وقد تؤول (۱) عن ابن القاسم إجـ عن ابن القاسم إجازتها (۲) من مسألة (٣) الشجرة
والزيتونة (٤) .
وقسمة مراضاة على غير تعديل ، وحكم هذه حكم البيوع في كل وجه ، ولا يرجع فيها بغين (٥) على القول أنه لا على القول أنه لا يرجع به في البيوع .
ويرجع بالغبن في الوجهين الأولين، ويعفى عن اليسير في ذلك في قسمة
التراضي .
واختلف في اليسير في قسمة القرعة كالدينار والدينارين من العدد
الكثير.
يعفي
أنه (٦) . فذهب أبو محمد بن أبي زيد - رحمه الله تعلى - وبعضهم : عنه . وأبى ذلك آخرون، وقالوا : تنقض القسمة؛ لأنه خطأ في الحكم يجب فسخه، ولا يفرق فيه (۷) بين القليل والكثير ، وهو (عندهم) (۸) ظاهر المدونة ، وهو قول (۹) أشهب وابن حبيب، ومثله في المبسوط (١٠).
(۱) في حـ، ك (تأول)، والمثبت من س . (۳) نهاية الورقة ۱۸۹ من ك .
(۲) نهاية ص ٩٩ من س.
(٤) وهذه المسألة في المدونة في كتاب القسمة الثاني ما جاء في قسمة النخل والزيتونة ٥/ ٥١٥ ، ونصها، قلت: أرأيت لو أن نخلة وزيتونة بين رجلين هل يقسمانهما بينهما ؟ ، وقال : إذا اعتدلتا في القسمة وتراضيا بذلك قسمتها بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة، فإن كرها لم يجبرا على ذلك» أ . هـ. وقد اختلف في تأويل هذه المسألة عن ابن القاسم على وجهين : الأول : أنها قسمة قرعة لقوله (اعتدلتا)، ولكن يرد على هذا بأن أصل ابن القاسم منع جمع الجنسين في قسمة القرعة، وأجيب عنه بأنها جازت في الجنسين للقلة، وهو تأويل ابن يونس، الثاني : أنها قسمة مراضاة، اعتبارا بقوله «تراضيا وهذا السحنون، واعتذر عن قوله (اعتدلتا) مع أن التراضي لا يشترط فيه الاعتدال بأنهما دخلا على بيع لا غبن فيه ، وفي منح الجليل : «بأنهما دخلا على الاعتدال . انظر شرح منح الجليل ٦٦٢/٣ ، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢١٣/٦ ، التاج والإكليل لمختصر خليل في هامش مواهب الجليل ٣٥٤/٥ .
(٥) في ك ( فيما تعين) وهو تحريف .
(۷) في حـ ( ولا فرق بين .
(۹) في س (وقول) بدون (هو) .
( ٦ ) في التنبيهات (إلى أنه) . (۸) ما بين القوسين ساقط من من
( ۱۰ ) المبسوط : كتاب مشهور عند المالكية للقاضي اسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي، من
أهل العراق، توفى سنة ٢٨٢هـ . انظر : ترتيب المدارك ۲/ ۱۷۹ . الديباج المذهـ
حب
=
،۲۸۹/۱
٥٣٥
ص ٥٣٦