وقيل : قسم القاسم كحكم الحاكم لا يردّ منه إلا الخطأ البين .
وقسمة مهايأة، وهي قسمة المنافع بالمراضاة (1) أيضا لا بالإجبار بالقرعة (۲) ، ويقال (۳) بالنون ؛ لأن كل واحد هنا صاحبه ما (٤) أراده، ويقال بالياء باثنين تحتها ؛ لأن كل واحد هياً للآخر ما طلب منه، وهذا الضرب منه (٥) على ضربين: مقاسمة الزمان ومقاسمة الأعيان، وهي جائزة على الجملة لكنها تختلف فروعها كالغلة (٦) والخدمة أو السكني، وفي العبد الواحد (أو أكثر ) (٧) ، وفي الدار والعبـد (۸) والأرض (۹) وغير ذلك على ما تفسر (١٠) في أصولنا وكتب شيوخنا » (۱۱)
(ومنه) (۱۲) قال المعلم محمد : ونصّ ذلك من المدونة قال ابن القاسم : وإذا اقتسموا داراً مذارعة بالسهم (۱۳) ، فإن كانت الدار كلها سواء جاز وإن كان بعضها أجود من بعض أو كانت كلها سواء وجعل في ناحية أكثر من
(10).
ناحية ) (١٤) لم يجز (٥
قال المعلم محمد : هذا إذا كانت القسمة بالذراع والسهم، أما إذا كانت
الفهرست لابن النديم ص . ٢٥٢ كما أن هناك كتابا آخر للمالكية اسمه المبسوط لموسى بن قرة بن طارق السكسكي. انظره في الديباج المذهب ۳۳٤/٢ ، ۳۳۵ .
(۱) في ك (المنافع بالمنافع بالمراضات).
(۲) في التنبيهات ( والقرعة) .
(٤) في س (فيما ) .
(۳) في حـ (وقيل) .
(٥) في س ( هو ) .
(٦) في س (بالغلة)، وفي التنبيهات ( تختلف فروعها في مهايات الغلة) .
(۷) ما بين القوسين ساقط من س .
(۸) في س (والعين).
(۹) العبارة في التنبيهات ( وفي الدار الواحدة أو أكثر، أو العبد بالدار والأرض وغير ذلك .
( ۱۰ ) في حـ ( على تفسير). (۱۱) انظر التنبيهات للقاضي عياض، الورقة ١٧٢ ظهر.
(۱۲) ما بين القوسين ساقط من س .
(۱۳) بالسهم : أي بالقرعة .
(١٤) ما بين القوسين ساقط من ك ، حـ، ، وانفردت س بهذه الزيادة وهي موافقة لما في المدونة . (١٥) قال في المدونة (لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الردئ). انظر:
المدونة ٥ /
۵۲۰
٥٣٦
ص ٥٣٧