الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ٥٣٧

وقيل : قسم القاسم كحكم الحاكم لا يردّ منه إلا الخطأ البين . وقسمة مهايأة، وهي قسمة المنافع بالمراضاة (1) أيضا لا بالإجبار بالقرعة (۲) ، ويقال (۳) بالنون ؛ لأن كل واحد هنا صاحبه ما (٤) أراده، ويقال بالياء باثنين تحتها ؛ لأن كل واحد هياً للآخر ما طلب منه، وهذا الضرب منه (٥) على ضربين: مقاسمة الزمان ومقاسمة الأعيان، وهي جائزة على الجملة لكنها تختلف فروعها كالغلة (٦) والخدمة أو السكني، وفي العبد الواحد (أو أكثر ) (٧) ، وفي الدار والعبـد (۸) والأرض (۹) وغير ذلك على ما تفسر (١٠) في أصولنا وكتب شيوخنا » (۱۱) (ومنه) (۱۲) قال المعلم محمد : ونصّ ذلك من المدونة قال ابن القاسم : وإذا اقتسموا داراً مذارعة بالسهم (۱۳) ، فإن كانت الدار كلها سواء جاز وإن كان بعضها أجود من بعض أو كانت كلها سواء وجعل في ناحية أكثر من (10). ناحية ) (١٤) لم يجز (٥ قال المعلم محمد : هذا إذا كانت القسمة بالذراع والسهم، أما إذا كانت الفهرست لابن النديم ص . ٢٥٢ كما أن هناك كتابا آخر للمالكية اسمه المبسوط لموسى بن قرة بن طارق السكسكي. انظره في الديباج المذهب ۳۳٤/٢ ، ۳۳۵ . (۱) في ك (المنافع بالمنافع بالمراضات). (۲) في التنبيهات ( والقرعة) . (٤) في س (فيما ) . (۳) في حـ (وقيل) . (٥) في س ( هو ) . (٦) في س (بالغلة)، وفي التنبيهات ( تختلف فروعها في مهايات الغلة) . (۷) ما بين القوسين ساقط من س . (۸) في س (والعين). (۹) العبارة في التنبيهات ( وفي الدار الواحدة أو أكثر، أو العبد بالدار والأرض وغير ذلك . ( ۱۰ ) في حـ ( على تفسير). (۱۱) انظر التنبيهات للقاضي عياض، الورقة ١٧٢ ظهر. (۱۲) ما بين القوسين ساقط من س . (۱۳) بالسهم : أي بالقرعة . (١٤) ما بين القوسين ساقط من ك ، حـ، ، وانفردت س بهذه الزيادة وهي موافقة لما في المدونة . (١٥) قال في المدونة (لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الردئ). انظر: المدونة ٥ / ۵۲۰ ٥٣٦
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.