الإعلان بأحكام البنيان - البناء 1-2 — الصفحة ٥٣٥

الكلام في قسمة الدار مذارعة وقسمة البناء والساحة وما يدخل في ذلك (قال المعلم) (۱) : ومن كتاب التنبيهات للقاضي عياض(٢): القسمة تمييز حق على الصحيح من مذهبنا وأقوال أئمتنا وإن كان أطلق مالك (٣) عليها أنها بيع ، واضطرب فيها رأى (٤) ابن القاسم وسحنون على ما بينا من الأصلين (٥) . ولا (خلاف) (٦) في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح وهي على أربعة أضرب : (۷) 1 قسمة حكم وإجبار ، وهي قسمة السهم والقـــرعـــة ، ولا تجوز إلا بالتعديل (٧) والتقويم والتسوية وفي غير (۸) المكيل والموزون ، ولا تعدل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غير جنس المقسوم (۹) من أحد الجهتين والمتقاسمين . وقسمة مراضاة وتقويم فيما اختلفت أجناسها (١٠) أو اتفقت وهي جائزة بغير قرعة، ولم يجزها ابن القاسم وغيره بالقرعة، إذ القرعة تنافي التراضي، فلا يجوز عند ابن القاسم بالقرعة مع اختلاف أجناسها، وأجاز أشهب القرعة فيها (۱) ما بين القوسين ساقط من س. (۲) عبارة س ( قال القاضي عياض في التنبيهات) . (۳) في حـ (ذلك ) . ( ٤ ) في حـ ( قول ) . (٥) عبارة حــ ( على من يبني الأرض)، وعبارة التنبيهات على ما في مسائلنا من الأصلين)، ولعل مراده بالأصلين : ما ذكره في القسمة هل هي : تميز حق أو بيع . (۷) عبارة حـ ( ولا تزول بالتعديل) . (٦) ما بين القوسين ساقط من ك . (۸) في التنبيهات (والتسوية وفي الجنس الواحد وفي غير المكيل والموزون) . (۹) في حـ، ك (المقوم)، والمثبت من س ويوافق ما في التنبيهات . ( ١٠ ) في حـ، ك (أجناسه) ، والمثبت يوافق ما في التنبيهات . ٥٣٤
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.