استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٦

٨٦ = استحداث العقود في الفقه الإسلامي الحكم فرع التصور فهما - أي الحاكم والمفتي - يحتاجان إلى نوعين من الفقه لا بد لهما منهما : ، [ الأول] فقه في الواقع وأحوال الناس يميز به ما يقع بينهم، بسبب من لحظ القرائن، ورغي الأمارات، وسؤال أهل الاختصاص والخبرة حتى يكون الفقيه وصاحب الاختصاص - في هذه النازلة - على سواء فيما يُحتاج إليه منهما . الثاني] فهم الواجب في هذا الواقع وهو فهم حكم الله ورسوله في 6 هذا الأمر. فالفقيه إذاً: هو من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله ويطبق أحدهما على الآخر، ويعطي الواقع حكمه من الواجب . والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال كفقهه في كليات الأحكام الحوادث ضيّع الحقوق (۲) فمعرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر، له معرفة بالناس - تصوّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المنكر والخداع والاحتيال، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا عن هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس، وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم ،وعرفياتهم فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله (۳). ... ، وينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يُعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا، أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده . . . (۱) انظر: إعلام الموقعين (۸۷/۱). (۲) بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (٦٣٤/٣)، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م ، الطبعة الأولى، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، عادل عبد الحميد العدوي. (۳) انظر، إعلام الموقعين (٢٠٤/٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.