استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

الأعراف والعادات ٨٥ بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها » (۱) . تجدد ثم يقول : وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما في العرف اعْتَبِرُه ، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عُرف بلدك، واسأله عن عرف ،بلده وأجره عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين (٢). وقد أبدع الإمام ابن القيم عندما قال: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضرًا على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان»(۳). ثم كان قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة ما يلي: «ليس للفقيه - مفتياً كان أم قاضياً - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف (٤) . ثالثاً : حاجة الفقيه إلى العرف ؛ لفهم الواقع، وتحقيق المناط، وتنزيل الأحكام على الحوادث : الحاكم والمفتي لا يمكن للأول الحكم، ولا للآخر الفتوى إلا بعد تصور المحكوم فيه والإحاطة علماً بالواقعة والنازلة المراد النظر فيها؛ إذ (۱) الفروق للقرافي (۱ (۷۲) وما بعدها طبعة إحياء الكتب العربية، بيروت، ومطبعة عيسى الحلبي بمصر، الطبعة الأولى ١٣٤٦هـ ، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. (۳) إعلام الموقعين (۷۸/۳). (۲) المرجع السابق (۲۲۱/۱). (٤) مجلة المجمع الفقهي العدد الخامس» (٣٤٦٦/٤).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.