الأعراف والعادات
AV
وهذا أمر معيّن ،واجب لا يختلف فيه العلماء وأن العادتين متى كانتا ليستا سواء؛ أن حكمهما ليس سواء (١) .
ينبغي
فألفاظ الأيمان وصيغ العقود وأخواتها ونظائرها من ألفاظ المكلفين أن تدور الفتيا فيها على اشتهارها في العرف وجوداً وعدماً، ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك؛ فإن ذلك نشأ عن قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه، بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك المعنى لا من لفظ الفقهاء، بل باستعمالهم هم لذلك اللفظ ذلك المعنى، فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف)
في
،
الفرع الثاني : تقسيمات العُرف
قسم العلماء العُرف إلى أنواع متداخلة، ويمكن تصنيفها كالتالي:
(۲)
أولاً : من - : من حيث حقيقته : ينقسم إلى قسمين : عُرف قولي وآخر عملي :
العرف القولي (اللفظي):
أن تكون عادة أهل العُرف يستعملون اللفظ في معنى معين، ولم يكن ذلك لغة (۳)، وهو نوعان:
- 1
ما تعارف الناس عليه من إرادة بعض أفراد المعنى المدلول للفظ كتعارفهم على إطلاق لفظ الولد على الذكر فقط دون الأنثى مع أن اللفظ يتناول النوعين كما في قول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْن [النساء: ۱۱]، ومنه أيضاً عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك مع أن القرآن سماه لحماً كما قال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا [فاطر: ١٢].
(۱) انظر: الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام أحمد بن إدريس القرافي، ص(٢٤٩)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الفتاح أبو غدة،
حلب، مكتبة المطبوعات ۱۳۸۷هـ .
(۲) السابق، ص (٢٤٣).
(۳) الفروق للقرافي (٣١٢/١).
ص ٨٧