استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤

٦٤ M استحداث العقود في الفقه الإسلامي كتاب الله، بدليل قوله : كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» (۱) . وقال أيضاً: «أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله، فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال : كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»، فيكون المعنى من اشترط أمراً ليس في حكم الله، ولا في كتابه بواسطة، وبغير واسطة فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط (۲) . ثم قال: ومنها : أن قوله : ليس في كتاب الله إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا ،بخصوصه، فإذا قيل : هذا في كتاب الله، فإنه يشمل ما هو فيه بالعموم أو الخصوص، وقد دلت العمومات في الكتاب والسنة على أن الأصل (۳) في العقود والشروط الإباحة، فالقول بأنها ليست في كتاب الله غير مسلم (الدليل الثالث): قوله : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ » (٤) . قال ابن حزم: «فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه، إلا ما صح أن يكون عقداً جاء النص أو الإجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه (٥) . وفي الحقيقة فإن المفهوم من نص الحديث يدل على بطلان ما خالف حكم الشرع، والحكم بالجواز ليس مخالفاً لأمر الشارع؛ لأن الحكم لم يصدر عن هوى، بل صدر عن أدلة من الكتاب والسنة. (۱) القواعد النورانية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (۲۱۰/۱)، دار المعرفة، بيروت ۱۳۹۹ ، تحقيق : محمد حامد الفقي. (۲) المرجع السابق (٢٠٧/١). (۳) انظر: المرجع السابق (٢٠٨/١). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٩٥٩/٢) (٢٥٥٠) ، ومسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۱۳۴۳/۳) (۱۷۱۸) من حديث عائشة انا . (٥) الإحكام لابن حزم (۳۱٥) . :
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.