الموقف المؤيد وأدلته
المبحث الثاني
الموقف المؤيد وأدلته
هذه الأدلة التي سنسردها هي أدلة جماهير علماء المسلمين والذين ذهبوا إلى القول بأن الأصل في العقود الصحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع
على تحريمه نصاً، أو قياساً، وبمقتضى هذا القول يكون الناس أحراراً في أن يعقدوا ما شاؤوا من العقود ويشترطوا من الشروط ما يرون فيه مصلحتهم إلا إذا قام الدليل على المنع ، فعندئذ لا يجب الوفاء» (۱) .
أدلة الموقف المؤيد لاستحداث عقود جديدة استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية :
(الدليل الأول): قول تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ [النساء: ٢٩]. فالأصل في التجارة الحل؛ لعموم لفظ التجارة إلا ما استثناه الشارع وخصه الدليل (٢) .
(۲)
(الدليل الثاني): قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: ١]، وقوله سبحانه في موضع آخر : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا) [الإسراء: ٣٤]، وكذلك ما ورد في السنة من الأمر بالوفاء بالعهد والذم لمن أخل به؛ كحديث ابن عمر الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من
النفاق
(1) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية للإمام محمد أبي زهرة، ص(٢٢٤). (۲) راجع أحكام القرآن للجصاص (۳۱۲/۱)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٥هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.
:
ص ٦٥