استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

الموقف المانع وأدلته ٦٣ ما أحله الله ، أو إباحة ما حرَّمه أو إسقاط ما أوجبه لا في إباحة ما سكت عنه وعفا عنه، بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده» (1) . فمعنى ذلك أن القول بالجواز ليس تعدياً لحدود الله ؛ لأن القول بالجواز لم يكن بالهوى ولكن بأدلة من الشرع. بل إن تحريمهم المطلق لإنشاء عقود جديدة هو نفسه تعد لحدود الله . 6 وأما الاستدلال بالآية الأولى فليس في موضعه. فلا شك أن الله أكمل الدين ولكن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه؛ لأن النصوص محدودة والوقائع التي تقع في كل لحظة بل في كل ثانية غير محدودة، فلا بد من فتح باب الاجتهاد ليساير هذا التطور الرهيب. (الدليل الثاني): حديث عائشة لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد: فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله ل فهو باطل، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق » (۲) ) . وقد استدل ابن حزم من هذا الحديث على أنه قاطع بإبطال كل شرط، ، وعهد، ووعد وعقد ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود والأوعاد ،شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك (٣). 6 وقد ناقش هذا الاستدلال ابن تيمية بأن الحديث يُحتمل تفسيره بأكثر من وجه، من ذلك أن معناه (من) اشترط شيئاً لم يبحه الله، أو من اشترط ما ينافي (1) إعلام الموقعين (٣٤٨/١). (۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق باب إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني فاشتراه لذلك (٩٠٥/٢) (٢٤٢٦) وأطرافه (٤٤٤ ، ١٤٢٢، ٢٠٤٧، ٢٠٦٠، ٢٣٩٩، ٢٤، ٢٤٢٢، ٢٤٢٤۲۱ ،٢٤٢٦، ٢٤٣٩ ، ٢٥٦٨، ٢٥٧٦، ٢٥٧٩، ٢٥٨٤ ٤٩٨٠ ، ٦٣٣٩ ، ٦٣٧٠ ، ٦٣٧٣ ، ٦٣٧٧ ٦٣٧٩ ، وفي كتاب الشروط، باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق (٢٥٧٦). (۳) الإحكام لابن حزم (١٥/٥). .(10/0)
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.