استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ استحداث العقود في الفقه الإسلام وليس معنى هذا أن العرف والظروف تتحكم في النصوص الصريحة فتحمل المجتهدين على القول بحكم غير الذي تعطيه، بل معناه أن من النصوص ما هو قواعد عامة يمكن تطبيقها حسب ظروف الناس وأحوالهم، ومنها ما هو معلل بمصالح خاصة، يمكن أن تدور الأحكام التي تشتمل عليها مع هذه المصالح (۱). اختلاف كذلك يتضح أن قضية تغير الأحكام بتغير الزمان ليست قضية مرتبطة بالعرف وحده، بل هي تدخل في مجال المصالح المرسلة أكثر من دخولها في مجال العرف وذلك أن قعود الهمم وفساد الذمم وقلة الورع، وكثرة الطمع، والمستحدثات الجديدة ليست أعرافاً يتعارفها الناس ويبنون عليها أعمالهم ومعاملاتهم، وإنما انحلال هي في الأخلاق، يضعف الثقة، أو هي في وسائل التنظيم الزمني وكل ذلك يجعل الأحكام التي أساسها الاجتهاد في ظروف مختلفة عن الظروف الجديدة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية من تطبيقها، فيجب أن تتغير إلى الشكل الذي يتناسب مع الأوضاع القائمة، وتحقق الغاية الشرعية من الحكم الأصلي ومعنى تغيير الأحكام حينئذ، رفع تطبيق الحكم السابق لعدم مناسبته، لا رفع الحكم الأصلي المشروع. (۲) المطلب السابع الحاجة إلى الاجتهاد في هذا العصر الاجتهاد حركة علمية بناءة، وهو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية، ، وطريق من طرق الحفاظ على ،خلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ووسيلة للتعرف على الأحكام الشرعية لما يجد من حوادث وقضايا على حياة المسلمين مما يراعي خاصية ختم الشرائع بالشريعة الغراء. (۱) العرف والعادة د أحمد فهمي أبو سنة، ص(١٤٢). (۲) المدخل الفقهي العام الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء (٩٥٣/٢).
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.