الاجتهادات الفقهية
٢٦٣
فكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق ففيه دلالة
موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حُكم إتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد
.(۱)
إن فقهاءنا الماضين - رضي الله عنهم وأثابهم خيراً كثيراً ـ قد نظروا لدينهم وأمتهم وأنفسهم وبحثوا عن حكم الله في كل ما كان في أيامهم من حوادث ونوازل ومسائل ومشاكل فما جبنوا عن مواجهة شيء منها، ولا قصروا في بيان حكم الله ورسوله فيها .
،
6
ولكن الزمن يتغير والمعاملات ،تتطور فكان أن وُجد منها اليوم ما لم يكن موجوداً بالأمس، فليس لنا أن نمسك عن بيان حكم الفقه في كل منها متعللين بأن الفقهاء الماضين لم يتكلموا فيها بل علينا أن نجتهد في ذلك
،
،
مستفيدين من جهود الماضين ومعتمدين قبل كل شيء على كتاب الله المحكم وسنة رسوله الصحيحة (۲) . لقد فهم السابقون الأولون الإسلام، فلم يشعر واحد من الناس - عالمهم وجاهلهم - بضيق الشريعة عن الحكم في كل أمورهم، أو عجزها عن تدبير شؤونهم وتيسير الحياة لهم حتى بدأت العقلية الإسلامية تضيق وتنكمش وتتوقف عن الإنتاج واستنباط الأحكام المناسبة فضاقت الشريعة تبعاً لضيق
العقلية.
،
من هنا
ولكن الحوادث الجديدة لم تقف، بل تكاثرت وتراكمت . أخذ المسلمون يخرجون عن شريعتهم باحثين عن حل قضاياهم عند غيرهم، ولم يكن الذنب في ذلك ذنب الشريعة التي اتسعت للإمبراطورية الإسلامية الأولى، ولم تضق بقضاياها الناشئة ،ذرعاً ولكن كان الذنب ذنب العقلية
:
(۱) انظر الرسالة للشافعي ص (٤٧٧) ، القاهرة ١٣٥٨ هـ ـ ۱۹۳۹م، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
(۲) الفقه الإسلامي مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه د. محمد يوسف موسى، ص (٢٠٥، ٢٠٦) دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦م، ودار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٥٦م.
ص ٢٦٣