استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

الاجتهادات الفقهية ٢٦١ أما بطاقات الائتمان فلا تستخدم مخزناً للقيمة لأنها أداة ائتمان ليس إلا ، كما أنها ليست مقياساً للقيمة فهي تستخدم العملات الورقية أساساً للحساب سواء عند استخدامها للشراء أو عند تسوية حساباتها، ويبقى استخدامها وسيلة للتبادل متوقفاً على قبول المحل التجاري لها، وعلى السقف الذي يحدد لحاملها ولا يجوز له أن يتعداه. كما أنه مما يحتاج إلى النظر هو تحصيل الأحكام التقليدية للنقود وربطها بوظائفها المختلفة حتى يتيسر نقل الحكم القديم مرتبطاً بوظيفة النقود إلى الصورة الجديدة بما تؤديه من وظيفة كلية أو جزئية . فإذا أخذنا كمثال وجوب التقابض في عقد الصرف، ووضعنا في اعتبارنا أن علة هذا الحكم هي تحاشي القرض الربوي؛ أي: تحاشي أن يكون سعر الصرف قد روعي فيه الأجل، فإن استمرار تطبيق هذا الحكم على بيع الذهب كسبيكة أو مصاغ بعد أن لم يعد الذهب يؤدي وظيفة النقود، ينافي قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ويكون من حسن الفقه بالأحكام إباحة الذهب بالأجل في الوقت الحاضر. بيع وإذا أخذنا مثالاً ثانياً : الديون طويلة الأجل، ومؤخر صداق الزوجة على سبيل المثال فإن استحقاقه في أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) قد يتأخر إلى أربعين أو خمسين سنة بعد تاريخ الزواج وتصبح حينئذ قوته الشرائية تكاد لا تكفي وجبة غذاء بعد أن كانت تكفي لشراء عقار، وذلك بسبب الانخفاض المستمر في القوة الشرائية سنة بعد سنة، ناهيك عن التدهور الذي يحدث في مدى زمني قصير لبعض العملات كما حدث لليرة التركية والليرة اللبنانية والدينار الكويتي. أفلا يدعونا ذلك إلى ربط هذه الديون الطويلة الأجل مرة أخرى بما له قيمة ذاتية كالذهب أو الفضة أو العقار أو غير ذلك؟! (۱ ) . (۱) انظر: قضايا إسلامية معاصرة، بحث للدكتور جمال الدين عطية، ص(١٥٥) وما بعدها .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.