أما ترك الاستصاع بالكلية. وذلك شاق على الخلق .
- وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز، وتتطرق ،الخيانة، فكانت المصلحة التضمين هذا معنى قوله : لا يصلح الناس إلا ذاك ) (٢١٢ ) .
وبما أن الإجارة بالنظر لمقصودها المتمثل في الحصول على منفعة معينة في مقابل
جير
عوض معلوم قد استطاعت أن تستوعب في نطاقها أحكام الأ المشترك، كذلك يمكن للمضاربة، ومع المحافظة على مقصودها المتمثل في الاسترباح في المال بطريق عمل الغير فيه - أن تستوعب أحكام المضارب المشترك (۲۱۳) .
ويقول أحد الباحثين : ( وإذا كان انفراد الأجير المشترك بالعمل في الشيء الذي استؤجر عليه، وترجيح جانب الهلاك نتيجة تفريطه المفترض هما من العوامل التي دعت المالكية لاعتباره ضامناً، فإن المضارب المشترك لا يقل شبهاً ـ في وضعه بالنسبة للمستثمرين - عن الأجير المشترك، حيث ينفرد المضارب المشترك بإدارة المال وإعطائه مضاربة كيف يشاء ولمن يشاء، فلو لم يكن ضامناً لأدى به الحال - جرياً وراء الكسب السريع - إلى الإقدام على إعطاء المال للمضاربين المقامرين دون تحفظ أو مراجعة للموازين، مما يودي إلى إضاعة المال وفقدان الثقة العامة وما قد يترتب على ذلك من إحجام الناس عن دفع أموالهم للاستثمار - وهو الأمر الذي يعود على المجتمع كله . نتيجة ذلك الإحجام - بالضرر والخسران ) (٢١٤ ) .
الأساس الثاني : كما يعتمد هذا الفريق من القائلين بوجوب ضمان الأج جير المشترك على ما أورده ابن رشد - الحفيد - في كتابه بداية المجتهد من إتفاق الأئمة أبي حنيفة والشافعي ومالك والليث بن سعد على تضمين المضارب الأول في المضاربة المشتركة حيث قال : ( ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار - ويعني بذلك كما يفهم من السياق الفقهاء الثلاثة والليث بن سعد - أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى
( ۲۱۲ ) الاعتصام : ۲ ، ۱۱۹ .
(۲۱۳) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة : ٢٣٩ .
( ٢١٤ ) تطوير الأعمال المصرفية : ٤٠٢ .
٤٨٧
ص ٤٨٧