مقارض آخر، أنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه، فيوفيه حظه مما بقي من المال ) (۲۱۰) .
ويعتمد هؤلاء أيضاً على ما قرره فقهاء الحنفية من اعتبار الضمان سبباً موجباً لاستحقاق الربح - بوجه عام - حيث يذهب هؤلاء كما صرح به صاحب البدائع - أن ، استحقاق الربح للأجير الذي لا يعمل بنفسه ولكنه يؤجر غيره للعمل بسعر أقل من السعر الذي استؤجر عليه هو الضمان، حيث يقول : ( والدليل عليه إن صانعا تقبل عملاً بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكنه قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل ولا سبب لاستحقاقه الفضل إلا الضمان ) (۲۱٦ ) .
فیری فقهاء الحنفية أن سبب استحقاق الربح هو أحد الأمور الثلاثة : المال - أو العمل - أو الضمان (۲۱۷) . وأن استحقاق الأجير الذي يؤجر غيره للعمل، الربح هو في مقابل تحمله ضمان المال الذي استؤجر عليه، وعلى هذا يرى هؤلاء الباحثون أن إلحاق المضارب المشترك بالأجير المشترك في القول باستحقاقه الربح مقابل ضمانه لمال المضاربة يكون من باب أولى .
في
حيث يقول : ( وإذا كان هذا السبب من أسباب استحقاق الربح قد وجد له أساس نطاق المضاربة الخاصة عندما لا يعمل المضارب بنفسه في المال المدفوع إليه مضاربة، فإن تقرير الضمان بالنسبة للمضارب المشترك الذي يعمل بنفس الأسلوب لسائر الناس منفرداً بالمال الذي يسلمونه إليه، يبدو أكثر جدارة بالمراعاة )) مناقشة أدلة القائلين بضمان المضارب المشترك :
(۲۱۸)
من خلال مراجعتي لما ذكره أصحاب هذا الرأي في بحثهم لمسألة ضمان المضارب المشترك يبدو أن الذي دفعهم إلى ذلك هو تحقيق مصلحة كل من المصرف والعملاء ( أصحاب المال فمن جهة المصرف يؤدي ذلك إلى نجاح عمل المضارب المشترك
( ٢١٥ ) بداية المجتهد : ۲ ، ۱۸۲ .
( ٢١٦ ) بدائع الصنائع : ٦ ، ٦٢ .
(۲۱۷) بدائع الصنائع : ٦ ، ٦٢ . (۲۱۸) تطوير الأعمال المصرفية : ٤٠٥ .
٤٨٨
ص ٤٨٨