الفقهاء إلى القول بضمان الأجير المشترك، وإلى هذا ذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد - من فقهاء الحنفية وبعض الزيدية.
جاء في بداية المجتهد : بأن تحصيل مذهب مالك ( أن الصانع المشترك يضمن، سواء عمل بأجر أو بغير أجر ) .. ثم قال بعد ذلك : ( وبتضمين الصناع قال علي وعمر، وإن كان قد اختلف عن علي في ذلك الأمر ) (۲۰۸) .
وجاء في تبيين الحقائق : وقال أبو يوسف ومحمد : أن الأجير المشترك ( يضمن إلا إذا هلك الشيء بأمر لا يمكن التحرز عنه ، لأن عمر ) وعلياً ـ رضي الله عنهما ـ كـانا مر ـ يضمنان الأجير المشترك ) (۲۰۹) .
وجاء في البحر الزخار : أن الأجير المشترك يضمن ( ما استؤجر عليه إلا من الغالب - وهو مالاً يمكن دفعه ) ( ٢١٠ ) .
ويذهب الإمام أبو حنفة وزفر والحسن بن زياد من فقهاء الحنفية، وهو قول للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم من الظاهرية إلى : أنه لا يجب الضمان على الأجير المشترك شأنه شأن الأجير الخاص
(۲۱۱)
ذلك لأن يد الأجير على ما استؤجر عليه يد ،أمانة وليست يد ضمان . ولعل مستند القائلين بتضمين الأجير المشترك هو ما أورده الشاطبي في كتاب الاعتصام حيث قال : ( أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، قال علي - رضي الله عنه - : لا يصلح الناس إلا ذاك، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين :
( ۲۰۸ ) بداية المجتهد : ٢ ، ١٧٥ .
( ۲۰۹ ) تبيين الحقائق : ٥، ١٣٤ .
( ۲۱۰ ) البحر الزخار : ٤، ٤٥ .
(۲۱۱) انظر ذلك في كل من : مجمع الضمانات : ۲۷ ، ط ١ ، مصر، المطبعة الخيرية ١٣٠٨هـ ، بدائع
الصنائع: ٤ ، . ٢١ ، المهذب في فقه الإمام الشافعي : ۱ ، ٤۰۸ ، مصر، مصطفى البابي الحلبي
وأولاده، ١٣٤٣هـ، الإفصاح عن معاني الإصحاح: ۲۳۷ ، المحلی : ۸، ۲۰۱ .
٤٨٦
ص ٤٨٦