دون توجيه مثل هذه التهمة للمصرف، وذلك :
1 - إن فقهاء المالكية يعدون التصرف بالوديعة عمل مكروه لا يرقى إلى مرتبة الحرمة إذا كان الوديع مليئاً لا سيما إذا كانت الوديعة من الدراهم والدنانير. ( أي من النقود ) بل إن أشهب ذهب إلى عدم وقوع الكراهة في الدراهم والدنانير ( ويرى هؤلاء أنه : يجب على المودع - بالفتح - رد المثل مع بقاء عقد الإيداع، كما هو الحال في البنوك المعاصرة .
وفيما يأتي بعض النصوص من الفقه المالكي توضح ذلك :
قال خليل: ( وحرم على المودع - بالفتح - سلف، أي تسلف مقوم ومعدم وكره
النقد والمثلى لمليء. قال الدسوقي: وحاصل ما ذكره أن الوديعة إما من المثليات، أو من المقومات، وفي كل، إما أن يكون المودع - بالفتح - مليئاً أو معدماً، فالصور أربع : فإن كان من المقومات، حرم تسليفها بغير إذن ربها مطلقاً، كان المودع المتسلف لها مليئاً أو معدماً .
وإن كانت من المثليات، حرم عليه تسلفها إن كان معدماً، وكره إن كان مليئاً، ثم إن محل كراهة تسلف المودع المليء للمثلي، حيث لم يبح له ربه ذلك أو يمنعه بأن جهل الحال، وإلا أبيح في الأول، ومنع في الثاني، ومنعه له إما بالمقال، أو بـقـيـام
القرائن .
وعلل الدردير عدم حرمة تصرف المودع لديه بالوديعة المثلية كالنقد ونحوه بقوله، ( ولم يحرم، لأن المليء غير المماطل مظنة الوفاء، مع كون مثل المثل كعينة، فالتصرف الواقع فيه كلا تصرف، وهذا من قبل يكثر وجوده ولا تختلف فيه الأغراض، وأما ما
هو نادر الوجود أو ما تختلف فيه الأغراض كاللؤلؤ والمرجان، فلا يجوز تسلفه ) .
(۲۱) جاء في كتاب الكواكب الدرية في فقه المالكية ( فمن اتجر في الوديعة، فذلك مكروه، والربح له لأنه ضامن المصدر السابق : ۳، ۷۰ ، ط۱ ، دمنهور، مطبعة المستقبل.
( ۲۲ ) مختصر خليل مع شرح الدردير وحاشية الدسوقي : ٣، ٤٢١ .
٢٦٢
ص ٢٦٢