المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٢٦٣

¡ وقال أيضاً : ( والربح الحاصل من التجارة للمودع - بالفتح ـ فإن كانت الوديعة نقداً أو مثلياً، فلربها المثل (( : (۲۳) وعليه فإن تهمة خيانة الأمانة إذا وجهت إلى المصرف يمكن ردها بأن صاحب الوديعة رضي استخدامها، وهذا الرضا متأت من كون المودع يعلم مسبقاً أن المصرف سوف يتصرف بهذه الأموال، كما هو عليه الحال في العرف المصرفي . الأمر الثاني : إن هذا التكييف سوف يساعد على تيسير إخضاع بعض العمليات المصرفية الهامة لقواعد وأحكام الشريعة، لا سيما إذا ما استعمل هذا الحساب من قبل صاحبه كأداة للوفاء، أو وسيلة للدفع من قبل البنك - كما سنوضح ذلك مفصلا فيما بعد . الأمر الثالث : إن هذا التكييف فيه تحقيق لمصلحة العميل - صاحب الحساب - ذلك لأن تكييف هذا الحساب على أنه قرض فيه مخاطرة بماله وتعريضه للضياع، وذلك في حالة إفلاس المصرف لأي سبب من الأسباب، لأنه إذا اعتبر العميل مقرضاً للمصرف فإنه يدخل بحصته منافساً مع الغرماء الآخرين من أصحاب القروض وغيرهم، بخلاف ما لو اعتبر هذا الحساب وديعة حقيقية فإنه في مثل هذه الحالة يكون له الحق بأخذ وديعته أولاً، باعتبارها أمانة، وذلك من غير أن يدخل منافساً بحضته مع غرماء المصرف الآخرين (٢٤) وزيادة في الاحتياط ذكر بعض الباحثين : إنه يمكن أن يتضمن الطلب المقدم من قبل العميل لفتح مثل هذا الحساب النص على ما يأتي : ۱ - الإذن الصريح من قبل العميل للمصرف بالتصرف في الأموال التي يودعها لديه، مع التزام المصرف بدفع هذا المبلغ عند الطلب على أن يكون هذا الإذن خاصاً بالمصرف المودع لديه، ولحسابه فقط . ( ۲۳ ) مختصر خليل مع شرح الدردير وحاشية الدسوقي : ٣، ٤٢١ . ( ٢٤ ) انظر ما جاء بهذا الخصوص في : القانون التجاري المصري : ٢ ، ٣٦٨ ، محسن شفيق . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.