المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٢٦١

ويسهب الدكتور حسن عبد الله أمين في بحث هذه القضية ويبين وجه ترجيح هذا الرأي حيث يقول : ( إذا كانت الوديعة النقدية تحت الطلب هي مبلغ يوضع لدى البنك، ويسحب منه في الوقت الذي يختاره المودع فإن ذلك كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية، ولا توجد أي شائبة في ذلك، وإذا كان البنك قد اعتاد أن يتصرف فيها. بحسب مجرى العادة فإن هذا التصرف المنفرد من جانب البنك لا يمكن أن يحسب على المودع وينسحب على إرادته فيقسرها على الاتجاه من الإيداع إلى الإقراض، فأرادة المودع لم تتجه أبداً في هذا النوع من الإيداع نحو القرض، كما أن البنك لم يتسلم هذه الوديعة على أنها ،قرض، بدليل أنه يتقاضى أجرة ( عمولة) على حفظ الوديعة تحت الطلب بعكس الوديعة لأجل التي يدفع هو عليها فائدة، وبدليل الحذر الشديد في استعمالها والتصرف فيها من جانبه، ثم المبادرة الفورية بردها عند الطلب، مما يدل على أن البنك حينما يتصرف فيها، إنما يفعل ذلك من انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض، وعلى فرض أن البنك يتصرف فيها بإذن المودع الضمني بدلالة العرف فإن مثل هذا الإذن لا يصرف إرادة المودع عن الغرض الأساسي من الوديعة - وهو طلب حفظها - إلى غرض آخر تابع للغرض الأول، أوجده العرف المصرفي لمصلحة المصارف نفسها ) (۲۰) . الترجيح : موقف إن الذي يبدو لي هو : رجحان ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني للأمور الآتية: الأمر الأول : من خلال تتبعي لما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول وجدت أن الدافع للقول بذلك هو : الخوف من وقوع المصرف في خيانة الأمانة في حالة استخدامه لهذه الوديعة، إذا اعتبرت الوديعة تحت الطلب وديعة حقيقية، لكني أقول : يوجد مخرج شرعي يحول ( ۱۹ ) تقييم تجربة البنوك الإسلامية : ٢٩ . ( ۲۰ ) الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام : ٢٣٣، ٢٣٤ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.