ما كان في زمنه ، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه (۱) واتفقت كلمة الفقهاء إن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية ، أى التى قررها الاجتهاد بناء على القياس أو دواعى المصلحة ، وهي المعنية بالقاعدة الآنفة الذكر
أما الأحكام الأساسية التى جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية ، كحرمة الحرمات المطلقة ، وكوجوب التراضى فى العقود ، والتزام الإنسان يعقده ، وضمان الضرر الذى يلحقة بغيره ، وسريان إقراره على نفسه دون غيره ، ووجوب منع الأذى وقمع الأجرام ، وسد الذرائع إلى الفساد ، وحماية الحقوق ، ومسئولية كل مكلف عن عمله وتقصيره ، وعدم مؤاخذة برىء بذنب غيره ، إلى غير ذلك من الأحكام والمبادىء الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها ، فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان والأجيال، بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات
لوسيلة حماية الحقوق مثلا وهو القضاء كانت محاكمة تقوم على أسلوب القاضي الفرد ، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية ، فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة ، وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي أصبحت تقتضى زيادة الاحتياط لفساد الذمم .
فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التى تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت بتغيره فإن المبدأ الشرعى فيها واحد ، وهو إحقاق الحق ، وجاب المصالح ودرء المفاسد
وما تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع . فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية ، لكى يختار منها فى كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نجاحا ، وأنجح في التقويم علاجا .
و قسمت مراجع الفقه عوامل تغيير الزمان إلى نوعين : تغير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان وتغير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع . وحفلت مراجع الفقه بأمثلة تطبيقية لكل من النوعين
(۱) مجموعة رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۱۲۵
الجزء 1 — ص ٧٦