Vo
الإسلام ، لأن الحقوق كلها - ومنها حق الملكية - لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقريره لأسيانها . فالحق ليس نائباً عن طبيعة الأشياء ، ولكنه ناشيء عن أذن الشارع وجعله السبب منتجاً لمسببه شرعاً (۱) :
وأما مدى تدخل ولى الأمر فإن مصلحة المجتمع في وقت معين وظروف معينة هي التي الحقوق – بما فيها حق الملكية لا تكون إلا بإذن
تحدد هذا المدى
لأنه ما دامت ذلك
جميع
من الشارع ، فإن الشارع يحكم ما هو منوطا به من رعاية مصلحة المجتمع يكون له في أذنه بالحق أن يحدد نطاق الحق على هدى مصلحة المجتمع
ولا شك أن القواعد الشرعية التي أوردناها الآن ، والتي أجمع الفقه الإسلامي على شرعيتها تنير لنا الطريق في تحديد مدى تدخل ولى الأمر في شأن الملكية الفردية .
تغير الأحكام بتغير الأزمان :
وتقف أولا عند قاعدة منها لأهميتها فى هذا التحديد .. هي قاعدة و تغير الأحكام بتغير الأزمان ، عقد ( ابن القيم ( فصلا عنوانه « تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ، استهله بقوله : ( هذا فصل عظيم النفع جداً ، وقد وقع بسبب « الجهل به غلط عظيم على الشريعة ، أوجب من الحرج والمشقة ، وتكليف ما لا سبيل إليه ، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتى به . فإن الشريعة مبناها وأساسها قائم على الحكمة والمصلحة فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المنسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل (1) .
.
وقال ( ابن عابدين ) : « كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان ) لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة ، أو لفساد أهل الزمان ، بحث لو بقى الحكم على ماكان عليه أولا ، للزم منه المشقة والضرر بالناس ، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على
(1) الملكية ونظرية العقد للأستاذ محمد أبو زهرة
(۲) ابن القيم : أعلام الموقعين ج ۳ ص ١ .
الجزء 1 — ص ٧٥