?
VV
ومن مجموع هذه الأمثلة وأشباهها يتضح أن قضية تغير الأحكام بتغير الزمان أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف ذلك لأن قعود الهمم ؛ وفساد الذمم ، وكثرة الطمع وضعف الوازع الديني ، ليست أعرافا يتعارفها الناس ويبنون عليها أعمالهم ومعاملاتهم وإنما هي انحلال في الأخلاق يضعف الثقة ، أو اختلاف في وسائل التنظيم الزمنى . وكل ذلك يجعل الأحكام التي أسسها الاجتهاد في ظروف مختلفة عن الظروف الجديدة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية من تطبيقها ، فيجب أن تتغير إلى الشكل الذى يتناسب مع الأوضاع القائمة ، ويحقق الغاية الشرعية من الحكم الأصلي :
وذلك نظير السفينة الشراعية التي تقصد اتجاها معينا في ريح شمالية مثلا ، فإن شراعها يقام على شكل يسير بالسفينة فى الاتجاه المطلوب ، فإذا انحرف مهب الريح وجب تعديل الشراع إلى شكل يضمن سير السفينة في اتجاهها المقصود وإلا انحرفت أو توقفت (1) .
لا ضرر ولا ضرار القاعدة الثانية التي يهمنا الوقوف عندها فى تحديد مدى التدخل الجائز من ولى الأمر في شأن الملكية الفردية ، هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ) ، وهى نص حديث نبوى حسن (۲) والضرر الحاق مفسد بالغير ، والضرار مقابلة الضرر بالضرر وهذه للقاعدة من أركان الشريعة ، وتشهد لنا نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة . وهي أساس لمنع الفعل الضار ، وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة ، والمبدأ الاستصلاح فى جلب المصالح ودرء المفاسد ، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى طرق تقرير الأحكام الشرعية للحوادث. ونصها ينفى الضرر نفيا ، فيفيد وجوب منعه مطلقا ، ويشمل الضرر الخاص والعام ، ويفيد أيضا دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة ، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيله وتمنع تكراره كما يكفيه اختيار أهون الشربن أعظمها ، لأن فى ذلك تخفيفا للضرر عند ما لا يمكن منعه بتاتا
لدفع
و هكذا تفرعت القاعدة إلى قواعد فرعية هي :
( أ ) الضرر يدفع بقدر الامكان
(۱) انظر تفصيل ذلك : أصول الفقه للاستاذ محمد أبو زهرة والمدخل الفقهي العام للاستاذ
مصطفى الزرقا
(۲) رواه مالك في الموطأ . وأخرجه ابن ماجه والدار قطني في سنتهما .
الجزء 1 — ص ٧٧