التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٧٤

٧٤ في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة جاز (1) وهذه طائفة أخرى من القواعد الشرعية المجمع عليها ، والمستقاة من هدى القرآن والسنة ، نوردها هنا للاهتداء بها في تحديد رسالة ولى الأمر لا ضرر ولا ضرار : . ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . .. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . الضرورات تبيع المحظورات . . . يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام يتحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى المشقة تجلب التيسير التصرف على الرعية منوط بالمصلحة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان : الأمور بمصادرها الغرم بالغنم * الضرورة تقدر بقدرها . • وعلى ضوء هذه القواعد الشرعية المجمع عليها ، وعلى ضوء عقيدة المسلم في ملكية الله للمال ، وخلافة الإنسان على ما في حوزته من مال (۳) .. ننتقل إلى النظر في حق ولى الأمر في التدخل في شأن الملكية الفردية، وإلى أى مدى يجوز له هذا التدخل . أما حق ولى الأمر فى التدخل فلا جدال فيه . . فحق الملكية الفردية كسائر الحقوق - خاضع لحكم الشارع فيه ، من حيث مشتملات هذا الحق ومن حيث صنوف المال التي يجوز أن يرد عليها هذا الحق ، ومن حيث أسباب تملك المال الخ . والاجماع منعقد على هذا التصوير وهذا المعنى، وهو أن الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره أمر ستفق عليه بين فقهاء (۱) الموافقات : الجزء الثاني ص ٣٠٦ (۲) نبذة ٣ في القسم الأول من هذا البحث
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.