التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٤٨٧

١٤٢ ، وأيضاً جاء على أثر هذا نكوص كثير من العرب عن دفع الزكاة مع إقرارهم بالإسلام وإقامتهم للصلاة ، للصلاة ، فكيف يصنع بهم ولم تحدث حادثة كهذه فى عصر النبوة ، فلجأوا إلى الرأى : فكان رأى عمر عدم قتالهم ، فحاجه أبو بكر حتى حجه ، ووافقه على قتالهم ، وكانت إلى الحق حيثما وجدوه ، فربما نبذ أحدهم رأيه ، واستمسك قبلتهم ومطمع انظارهم ال برأى غيره لأنه تبين الحق في جانبه . رفعت إلى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها ، فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد ؟ فقال له على : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم؟ قال نعم . قال : فكذلك ، فعمل عمر برأيه، وكتب إلى عامله أن اقتلهما ، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم . ولما اختلفوا في المسألة المشتركة - وهى التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء كان عمر يعطى لأصحاب الفروض سهامهم ، فلا يبقى للأخوة الأشقاء العصبة - شيء فقالوا له : هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة ؟ فعدل عن وهم رأيه ، وأشرك بينهم أشهر القائلين بالرأى كان عمر رضى الله عنه أمهر الصحابة في استعمال الرأى، وأكثرهم توسعاً فيه ، وذلك بفضل ما أوتى من نفاذ البصيرة ورجاحة العقل وجودة الرأى ، فحرم المؤلفة قلوبهم ما كانوا يستحقون بنص الكتاب ، لزوال مقتضى الاستحقاق ، فإن الله سبحانه أعز الإسلام وأغناه عنهم ، ولم يقطع يد السارق عام المجاعة لشبهة الاضطرار ، وحرم المعتدة تحريماً مؤبداً على من يتزوجها في العدة لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه . إلى غير ذلك مما لا يعد وأشهر من سار على طريقة عمر عبد الله بن مسعود ، روى أنه كان لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه ، قال الشعبى : كان عبد الله لا يقنت ، ولو قنت عمر لقنت عبد الله : وقال أيضاً : ثلاثة يستفتى بعضهم من بعض : عمر ، وعبد الله بن مسعود ؛ وزيد بن ثابت وكان على وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعرى يستفتى بعضهم من بعض .
الجزء 3 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.