١٤١
-
ويؤكد كون الخلع طلاقا قوله الثابت لما قبلت امرأته أن ترد عليه حديقته : ( اقبل
الحديقة وطلقها تطليقة ) .
أنه
رابعاً : نزل رسول بالأبطح عند النفر من الحج عند النفر من الحج ، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى النسك ، فيجعلاه من سنن الحج ، ورأى ابن عباس وعائشة أنه كان اتفاقياً وليس من
من السنن ،
خامساً
: كان ابن عباس يرى أن الرمل فى الطواف ليس من النسك ، وذلك لأن النبي رمل في طوافه إظهاراً للجلادة لما سمع قول المشركين حطمتهم حمى يثرب ، فلانعدام العلة لم يبق الحكم ، ورأى غیره أنه سنة، تمسكا بظاهر فعله الا الله من غير نظر للعلة، وابن عباس عول على المعنى المقصود من شرعية الحكم ، وغير ذلك كثير يطول بنا سرده، فنكتفي بهذا القدر ، فما قصدنا
إلا إبراز طريقتهم فى الاجتهاد وسبيلهم في معالجة أسبابه ووسائله
بقي أن نذكر اختلاف مناحيهم ومنازعهم فى البحث والتفكير ، وطرفا من الاجتهادات المبنية على استعمال الرأى استكمالا لما تم فى هذه المرحلة من الاجتهادات الفقهية ، فلم يكن للصحابة رضوان الله عليهم بد من استعمال الرأى ، فإن النصوص محدودة ، والنوازل متكاثرة ، لا تقف عند حد ، فكان حتما أن يقبلوا المسألة على وجوهها حتى يظهر لهم وجه الصواب في حكمها ، مسترشدين في ذلك بمقاصد الشرع العامة ومبادئه الكلية ، وهكذا فعلوا .
ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتوا فيها برأيهم ، كأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعلى وعثمان وغيرهم .
وأول ما كان من ذلك مسألة الخلافة ، فإله لم ينص عليها فى كتاب ولا سنة ، فلم يكن مفر من إهمال الرأى ، وإليك ما دار بينهم في ذلك :
بينما رسول الله على سرير الموت وفريق من الصحابة مشتغل بتجهيزه ، إذ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ؛ يريدون أن يسندوا منصب الخلافة لسيدهم سعد بن عبادة ، ولما دخل عليهم أبو بكر وعمر وعبيدة بن الجراح وهم على ذلك ، وخطبهم أبو بكر مبيناً أن المهاجرين أحق بها ، صاح من الأنصار من قال : منا أمير ومنكم أمير ، فقال سعد : هذا والله أول الوهن ؟ وقال أبو بكر : إذا والله لا يصلح سيفان في قراب واحد ، بل منا الأمراء ، ومنكم الوزراء ، وكان أن تم الأمر لأبي بكر .
الجزء 3 — ص ١٤١