١٤٣
التوفيق بين ذم الرأى والعمل به :
وإذا ثبت بما قدمنا أنهم لم يكونوا يرون فى استعمال الرأى غضاضة ، وأنهم اعتمدوه في استنباط أحكام كثيرة كان لنا أن نعتقد أن ما ورد عنهم في ذم الرأى والرأيين لم يكن القصد منه إلا أن يبعدوا عن ساحة الرأى من لم يتأهل له حتى لا يجترىء الناس على القول في الدين بلا علم فيدخلوا فيه ما ليس منه ، فالرأى المذموم إنما هو اتباع الهوى : الفتوى من غير استناد إلى أصل
من الدين يرجع إليه ، وأما الرأى المحمود فهو ما بينه عمر رضى الله عنه القاضيه بقوله : . اعرف الأشباه والأمثال ، ثم قس الأمور بعد ذلك » ، فإن العمل بالرأى حيث كان كذلك عمل بمعقول النص ، ومنه آراء الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وفهموا مقاصد الرسول
صلى الله عليه وسلم . و من أمثلة اجتهاداتهم الفقهية التى صدروا فيها عن الرأى غير ما تقدم ذكره ما بلى أفتى عثمان بن عفاد وزيد بن ثابث : أن الحرة إذا كانت زوجة لعهد تبين البينوتة الكبرى بطلقتين ، وخالفهما فى ذلك على (كرم الله وجهه فقال : لا تحرم إلا بثلاث تطليقات ، ومنشأ الخلاف اختلاف وجهة النظر ، فإنهم بعد ما اتفقوا على أن الرق منصف اختلفوا : هل يعتبر عدد الطلقات بالزوج ؟ أو الزوجة ؟ فرأى عثمان وزيد أنه يعتبر بالزوج ، لأنه الموقع للطلاق ، ورأى على أنه يعتبر بالزوجة ، لأنها الواقع عليها الطلاق ومنها : أنهم أفتوا بأن المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته ترثه إذا مات
6
6
لأنه
بطلاقه هذا يعتبر فاراً من ميراثها عمر يقول : ترث منه إذا مات وهى فى العدة فقط ، وخالفه عثمان بن عفان فقال : ترثه مطلقاً مات في العدة أو بعدها
فمعاملة له بنقيض مقصوده حكموا بإرثها . وكان
ومنها : أفتى عمر بن الخطاب فى المعتدة التي تتزوج بغير مطلقها بأنها تحرم على الزوج الثانى إن دخل بها حرمة مؤبدة معاملة لها بنقيض مقصودها ، وعملا بالأصل المأخوذ من حرمان القاتل من الميراث ، وهو « أن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه » وزجراً عن مخالفة أمر الله تعالى أخذاً بالمصالح المرسلة، وخالفه فيها على كرم الله وجهه قائلا : إذا انقضت عدتها من الأول تزوجت الآخر إن شاءا ، تمسكا بالبراءة الأصلية
ومن
ذلك أن عمر بن الخطاب أفتى بأن المطاقة إذا كانت من ذوات الأقراء ، وامتد طهرها تنتظر تسعة أشهر ، فإن لم يظهر بها حمل اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ، وأفتى غيره بأنها تنتظر حتى
الجزء 3 — ص ١٤٣