الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٩٧

ل السياسية ۹۷ هذه المعاني من نتائج الشورى الملزمة، أما الشورى غير الملزمة فلا تحقق هذه المعاني)، ومحاولة الهروب من شبح الاستبداد بالاتكال على أن «الشريعة الإسلامية من خلال نصوصها قد وضعت يدها على مفتاح الدكتاتورية والاستبداد وأغلقته بما شرطت من شروط في الحاكم... (۲) ، هذه المحاولة هي عين التكريس للاستبداد؛ لأن الإمام مهما توافرت فيه الشروط ليس معصوما، وشهوة السلطان تستبد بولي الأمر إذا استبد بالأمر دون الرعية، والشعوب إذا استسلمت لحكامها استسلام العباد لربهم وسلَّمت لهم الزمامَ كتسليمها لله حركت فيهم شهوة التأله، التي لا تتحرك إلا على عروش السلطنة، والتي لا يعصم منها إلا الذي عصم يوسف من أن يقع على امرأة العزيز، والرعية إذا (تنعجت) فلا تلومَنَّ إلا نفسها إذا وجدت حكامها وبطانتهم ذئابًا ضارية ذات أنياب ومخالب . وأما من جهة الأصول فإن بحث المسألة بمعزل عن أصلها الذي بنيت عليه هو الذي أدى إلى هذا التخبط، فالأصل الذي تبني عليه هذه المسألة هو الأساس السابق وهو أساس سلطان الأمة، فإذا كنا لا نشك في أن السلطان للأمة، فلماذا نشك ونرتاب في أن الأمة - التي هي صاحبة السلطان - لها أن تلزم الحكام بما أشارت عليهم به، . ولماذا نفترق إلى فريقين أحدهما يقول بأن الشورى ملزمة وآخر يقول بأنها معلمة؟ إن الشورى حيث تكون في نظام الحكم الإسلامي فهي معلمة وملزمة؛ وحيث كانت في أي موضع غير هذا الموضع فقل فيها ما شئت من الإعلام أو الإلزام، وإن الاختلال والاضطراب لا يمكن أن يتسلل إلى الشريعة الإلهية المحكمة، وإنما يكون الاختلال في الرؤية والاضطراب في النظرة؛ بسبب التناول المفرق للمسائل غير المفترقة. (1) الديمقراطية وأثر الشورى في تحقيقها (ص۲۸۰). (۲) الشورى كيفيتها ومدى إلزامها (ص (۱۲۲).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.