٩٦
إذا فليس
الأحكام الشرعية النوازل السياسية
المستدلين بالسوابق التاريخية على عدم إلزامية الشورى أدنى مع
متمسك، بينما نجد المستدلين بها على إلزامية الشورى يتمسكون بسبب متين، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما ينزل إلى رأي الصحابة حتى ولو خالف ما يحبه ويميل إليه، برغم كونه - بما أنعم الله عليه من الوحي وما تكفل له من الهداية – غنيا عن مشورتهم، وبرغم أنه رسول الله إليهم، فلو أنه لم يشاورهم ولم يلتزم بما أشاروا عليه به لم يكن متعديا على سلطان الأمة، ولم يكن عليهم إلا اتباعه في كل وادٍ يسلكه غير مسائلين ولا معترضين؛ لأنه الرسول، وليست الأمة أمة إلا برسولها، وليس لها رشاد ولا سلطان إلا به، وسلطانها لا يُقدَّم على طاعته، برغم ذلك كله شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أمته في كل موقف والتزم بما أشاروا عليه به في كل ،موضع ، ولم يخالفهم مرة قط إلا إلى ما هو أولي بالاتباع من كل قول ومشورة وهو الوحي المعصوم، وما ذلك إلا ليعلم من وراءه من الخلفاء والحكام أن ليس لهم أن يستبدوا بالرأي، وليُعَلِّم الأمة كلها أنها صاحبة السلطان، وأن لها أن تمارس هذا السلطان من خلال الشوري، وعليها أن تحافظ عليه وألا تفرط فيه.
6
وأما من جهة المعقول فإن الاستدلال به على إلزامية الشورى وجيه يتفق مع مقاصد الشرع، فإن القول بعدم إلزامية الشورى قول يفضي إلى إفراغ الشورى من معناها، وعدم تحقيقها للحكمة التي من أجلها شرعت، ويؤدي كذلك إلى الاستبداد والعسف والدَّفْعُ بأن الشورى إنها شُرعت لمعاني أهمها معرفة الرأي الصواب (۱) لا يُغني إلا كما يُغني من الجوع الاستياك بعود الأراك؛ لأن معرفة الرأي الصواب لاجدوى لها إذا كان الحاكم سيفعل ما بدا له خطئًا كان أو صوابا، وباقي
(۱) انظر: الشورى كيفيتها ومدى إلزامها (ص۱۲۲)
ص ٩٦