۹۸
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
الأساس الرابع: التكامل أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم: إذا كانت الأمة هي صاحبة السلطان، والإمام وكليها ونائبها؛ فإن العلاقة بينهما لیست مجرد علاقة بين موكل ووكيل وإنما هي علاقة تكامل في ظل سيادة الشرع المعظم، فعلى الإمام واجبات تجاه الرعية وعلى الرعية واجبات تجاه الإمام، والميزان الدقيق الذي يحدد الحقوق والواجبات ويفصل عند النزاع ويرد إليه عند الاختلاف هو الكتاب والسنة، ولقد أصَّلَ القرآن الكريم لهذه العلاقة في آيتين من كتابه، قال تعالى في سورة النساء: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمي مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
[النساء: ٥٨-٥٩].
قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى، فإذا أمروا بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ) .
فالآية الأولى أجملت واجبات الحكام تجاه الرعية حيث أوجبت عليهم أداء الأمانات والعدل في الحكم، وهذان (جماع) السياسة العادلة والولاية الصالحة)، والآية الثانية أجملت واجبات الرعية فذكرت أعظم الواجبات ونبهت به على سائرها، وهو الطاعة، ثم ختمت الآيتان بتقرير المرجعية التي يرد إليها عند وقوع التنازع بين
(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص٦). (۲) المصدر نفسه (ص).
ص ٩٨