الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
٩٥
المؤكد أن الصحابة الذين أجمعوا على قتال ما نعي الزكاة وعلى قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة - حال كونها ذات شوكة ومنعة - لم يجمعوا على ذلك إلا عن قناعة بالدليل الشرعي الذي أقامه أبو بكر في عبارته الموجزة والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة فإن الزكاة حق المال وبحديث ابن عمر، وبغيره من الأدلة، فالمسألة إذا خارجة عن نطاق الشورى.
وأما مسألة سواد العراق فإن عمر رأي أن أرض العراق وما شابهها من الأرض المغنومة عنوة تترك تحت يد أهلها، على أن يوضع عليهم الخراج الذي يطيقونه؛ وذلك لأن مصلحة الأمة في مستقبلها تستدعي إلا تكون الأرض دولة بين الغانمين، وتأول فيها آية الحشر التي نزلت في الفيء، ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة، منهم عثمان وعلي ومعاذ وطلحة)، وخالفه آخرون منهم بلال وعمار وابن عوف وغيرهم، وتأولوا فيها آية الأنفال التي نزلت في الغنائم، وظل الأمر مطروحًا يومين أو ثلاثة)، وقد أقام عمر حجته على المخالفين، ووافقه بعد ذلك جمهور الصحابة، والذي يؤكد خضوع عمر للشورى وعدم استبداده بالرأي قولته المشهورة عن جبهة المعارضة التي تزعمها بلال: «اللهم اكفني بلالاً وأصحابه (۳).
وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام رأيا آخر، وهو أن عمر قد استطاب نفوس الفاتحين فتنازلوا عن حقهم برضى
(٤)
(۱) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان (ص۱۳۹).
(۲) انظر : كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (فصل الفيء) ص ٣٥ وما بعدها
المكتبة الأزهرية للتراث ط ۱۹۹۹م.
(۳) المصدر نفسه (ص ۳۷)
(٤) الأموال لأبي عبيد نقلا عن تاريخ التشريع الإسلامي ص ١٤١
ص ٩٥