الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٨٥

الأحكام الشرعية نوازل السياسية ٨٥ فقد صرح عمر بأن أمر المبايعة والاختيار أمر المسلمين، ومن افتات عليهم فيه فقد غصبهم أمرهم، وينهى أن يبايع أحد أحدًا من غير مشورة، وإن وقع ألا يتابعهم أحد على ذلك؛ لأنه حق الأمة، ويُخشى أن يكون هذا من المتبايعين تغريرا بأنفسهما، قد يفضي إلى قتلهما بما أحدثا من شقاق في الصف واستلاب للحق من أصحابه. ٦ - ما رواه الطبري في تاريخه في قصة مبايعة على: فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد، وجاء على حتى صعد المنبر، فقال: يا أيها الناس عن ملاء وإذن؛ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد )، وكلام علي هنا في غاية الصراحة والوضوح. قول عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة: أيها الناس: إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال (۳). . - قال ابن الجوزي: عن الحسن بن أبي الحسن قال : لما ثقل بأبي بكر رضوان الله تعالى عنه واستبان له من نفسه، جمع الناس فقال إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا لمأتي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي (۳). (۱) تاريخ الطبري (٢/ ٧٠٠). (۲) البداية والنهاية (١٨٣/٩). (۳) مناقب عمر بن الخطاب لأبي الفرج ابن الجوزي ( ص (٥٢) دار الباز مكة ط أولى ١٤٠٠هـ
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.