الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٨٤

٨٤ . الأحكام الشرعية النوازل السياسية قولُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّي وَالله لَا أَسْأَلُها رَسُولَ الله ). فقول على : لا يعطيناها الناس، دال على أن هذا الأمر للناس يعطونه من شاءوا. ٤ - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ فَضَاء وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً وَكُلُّ عَمَلُوكٍ لَهُ عَتِيقٌ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : اسْتَخْلِف فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ أَفْعَلُ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنْ أَدَعْ إِلَى النَّاسِ أَمْرَهُمْ فَقَدْ تَرَكَهُ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ". . فقوله : إن أدع للناس أمرهم صريح في أن الأمر في فهم عمر كما هو في فهم على - وهم خلفاء الرسول و ورموز النظام السياسي الإسلامي - أنه للناس، أي للأمة الرشيدة. ه - عندما قال أحد الناس لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ ، لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَ اللَّهِ مَا كَانَتْ بْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةٌ فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَقَائِمُ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ..... وخطب خطبة طويلة ختمها بقوله: «مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُبَايِعُ هُوَ : وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (۳). (۱) صحيح رواه البخاري ك المغازى باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٤١١٩) (ج٧ ص ٣٢٢٦). (۲) إسناده صحيح رواه الإمام أحمد في المسند برقم (۳۱۲) (ج ۱ص۱۷۸). (۳) صحيح رواه البخاري ك المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت برقم (٦٣٥٨) ( ج ١١ ص ٥١٢٦) ، والإمام أحمد في المسند برقم (۳۸۱) (ج ۱ ص۲۱۳)، وابن حبان في صحيحه ك البر والإحسان باب حق الوالدين برقم (٤١٨) (ج ۱ ص ٤٥٩).
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.