الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٨٦

الدليل الثالث: الأحكام الشرع ()- الأحاديث الصحيحة الواردة في التزام الجماعة ) كقوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، وقوله من رأي من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة قدر شبر فمات مات ميتة جاهلية». وغيرها من الأحاديث التي قرنت بين الإمام أو السلطان والجماعة، وجعلت طاعة السلطان وعدم الخروج عليه لزوما للجماعة، وجعلت الخروج عليه مفارقة للجماعة، مما يعني أن الأمر أمرُ الجماعة، وأن السلطان وكيلهم ونائبهم. الدليل الرابع: أن الخلفاء الذين ورثوا الحكم لأبنائهم كخلفاء بني أمية وبني العباس كانوا كلما أرادوا أن يعهدوا طلبوا من الأمة أن تبايع وحملوها على ذلك، حتى إن معاوية قدم المدينة وطلب البيعة ليزيد، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر أهرقلية ؟ كلما هلك قيصر خلفه قيصر ؟! ورفض البيعة، وأراد معاوية أن يعطيه مالاً فرفض وقال: أبيع ديني بدنياي ؟!(۱) فهذا يدل على أن هؤلاء الخلفاء يعلمون أن الأمر للأمة، وأن أهل العلم فيها لا يغفلون عن هذه الحقيقة، وأنهم إن لم يظفروا بالبيعة بأي طريق كانت فلن يظفروا بالشرعية لدى علماء الأمة وعامتها. الدليل الخامس: أن الإمامة عند أهل العلم معتبرة من الفروض الكفائية، وهي التي يتوجه التكليف (۱) انظر هذا الدليل في الخلافة للشيخ محمد رشيد رضا دار الزهراء للإعلام العربي ط ١٤٠٨ هـ ( ص ٢١). (۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۲٤۹/۱ ، الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر العسقلاني دار الجيل بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ (٣٢٧/٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.