الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٩٩

القول الخامس: وهو للمالكية (۱) : قالوا : للمشتري بطون مالا يتميز بعضه عن بعض ولو لم يشترطه، وأما ما يتميز – سواء أكان مما يتصل بطونه أم لا - فإنه للبائع ؛ وذلك أن له أصله، وهو إنما باع للمشتري ما جرت العادة بأخذه من عينه ولم يتبعه أصله. الترجيح : ، بعد عرض تفاصيل الأقوال ،وتعليلاتها فإن الذي يظهر أنه الأقرب للصواب منها التفصيل الآتي : أقول الشافعية والحنابلة فيما إذا تميزت ثمرة كل منهما : أنه لكل واحد منهما ،ثمرته ولا إشكال في هذا. ، ب وأما إذا لم تتميز إحدى الثمرتين عن الأخرى، فإن القول في المقدار هو قول البائع، فإن وافقه عليه المشتري فهو المطلوب، وإلاّ فيترادّان البيع ؛ وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع : «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان»(۲). ولا يمكن عند عدم الاتفاق إلا الفسخ؛ وذلك لتعذر التمييز. وأما القول بالشراكة، فربما كان فيه ظلم لأحد الطرفين وعدمُ رضاه، و إنما البيع عن تراض (۳) (۱) انظر : شرح الباجي على الموطأ ) ۲۲۳/۲) و حاشية الدسوقي ١٧٨/٣. (۲) سبق تخريجه في ص من هذه الرسالة. (۳) هذه الجملة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه في: كتاب التجارات - باب بيع الخيار ۷۳۷/۲ - واللفظ له - والبيهقي في : «السنن الكبري» ٦/ ۱۷، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة» ۲/ ۱۰ : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات اهـ. كما أخرجه ابن حبان مطوّلاً ٣٤٠/١١، ٣٤١ - الإحسان. ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.