فيه أوجه : أحدها: للبائع والثاني : للمشتري والثالث لهما
القول الثالث: وهو للحنابلة(٢)، قالوا :
أ - إن تميّزت ثمرة كل منهما، فلكل واحد ثمرته .
ب وإن لم تتميز إحداهما من الأخرى، فهما شريكان فيهما، كل واحد بقدر ثمرته .
،
فإن لم يُعْلَمْ قَدْرُ كل واحدة منهما اصطلحا عليها، ولا يبطل العقد ؛ لأن المبيع لم يتعذر تسليمه، وإنما اختلط بغيره، فهو كما لو
اشتری
طعاماً
في
مكان فانثال (۳) عليه طعام للبائع، أو انثال هو على
طعام للبائع، ولم يُعْرَف قدر كل واحد منهما .
القول الرابع وهو للقاضي من الحنابلة (٤)، قال:
أ - إن كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى، قيل لكل واحد: اسمح بنصيبك لصاحبك، فإن فعله أحدهما أقررنا العقد، وأجبرنا الآخر على القبول؛ لأنه يزول به النزاع. وإن امتنعا فسخنا العقد؛ لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه .
ب-وإن اشترى ثمرةً فحدثت ثمرة أخرى، لم نقل للمشتري : اسمح بنصيبك؛ لأن الثمرةَ كلُّ المبيع، فلا يؤمر بتخليته كله، ونقول للبائع ذلك، فإن سمح بنصيبه للمشتري أجبرناه على القبول، وإلا فسخ العقد
بينهما .
،
(1) وذكر الشربيني أن قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني، وهو أن اليد للمشتري. انظر :
مغني المحتاج» ٩٣/٢ .
(۲) انظر : (المغني) ۱۳٨/٦ و «الإنصاف» ٧٣/٥. (۳) أي انصَبْ . انظر : «القاموس المحيط» ص
(٤) انظر : «المغني» ١٣٨/٦.
.١٢٥٨
۹۸
ص ٩٨