الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٠٠

والتفريق بين حال ما قبل التخلية وبعدها غير متجه؛ لأن المبيع في كلتا الحالتين لا يمكن تمييزه فتتعذر الاستفادة منه، والله تعالى أعلم. (مسألة): أخرج الشيخان (۱) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله له قال : من باع نخلاً قد أُبرت(٢)، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . فدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه أنها إن كانت غير مؤبرة دخلت في البيع وكانت للمشتري وههنا مسألة متعلقة بما سبق : وهي ما لو باع نخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرةً، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم ، فلِمَنْ يكون هذا الطلع؟ ذكر هذه المسألة أحمد بن عبدالرحيم العراقي الشافعية فيها ، فقال : (٤) ، وبين خلاف (۱) (صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً قد أبرت.... ٣/ ٣٥ و «صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً عليها ثمر ١١٧٢/٣. (۳) التأبير : هو أن يُشَقَّ طلع النخلة ليُدَرّ فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقه، سواء خط فيه شيء أو لا. شرح مسلم للنووي ۱۹۱/۱۰ (۳) وهذا قول جمهور العلماء خلافاً لابي حنيفة الذي يرى أن الثمرة للبائع مطلقا، قبل التأبير وبعده. انظر: «طرح التثريب» ١١٩/٦. (٤) هو تولى القضاء و «البيان ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي الشافعي. ولد سنة اثنتين وستين وسبعمائة برع في الفقه والأصول والعربية والحديث. بمصر. من مصنفاته : النكت على المختصرات الثلاثة في الفقه، والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح» وغيرها. توفي بالقاهرة سنة ست وعشرين وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب» ۱۷۳/۷) و «البدر ٧٤٧٢/١) و معجم المؤلفين» ١٦٨/١، ١٦٩. الطالع ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.