الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٩٧

القول الأول : وهو للحنفية وللشافعية في قول(۱)، قالوا : أ- إن كان حدوث الثمرة الجديدة قبل القبض، فسد البيع؛ لأنه لا يمكنه تسليم المبيع ؛ لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم. ب-وإن كان حدوثها بعد القبض، فإنهما يشتركان فيه ؛ للاختلاط . والقول في مقداره للمشتري مع يمينه ؛ لأنه في يده وهو منكر. القول الثاني : وهو مذهب الشافعية قالوا : أ - إن كان اختلاط الثمرتين مما يبقى معه التمييز، فلا اعتبار به. ب وإن كان مما لا يبقى معه التمييز، فله حالتان : الحالة الأولى: أن يحدث قبل التخلية فالأظهر عدم انفساخ البيع ؛ لبقاء عين المبيع، ويثبت الخيارُ للمشتري بين الفسخ والإجازة (٢)؛ لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم. ثم إن سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشتري، سقط خيار المشتري على الأصح وأجبر على القبول؛ (۳) الزوال المحذور الحالة الثانية: أن يحدث بعد التخلية فكذلك الأظهر عدم انفساخ : البيع. فإن تصالحا وتوافقا على شيء فذاك، وإلا فالقول قول صاحب اليد في قَدْر حَقٌّ الآخر. ولِمَن اليد في صورة الثمار؟ " (۱) انظر للحنفية : فتح القدير ٦ / ۲۹٠ ، ۲۹۱) و (((الاختيار ۷/۲ وللشافعية: «روضة الطالبين ٣/ ٥٦٥) و (مغني المحتاج» ٩٢/٢ . (۲) وفي قول ضعيف : لا خيار له روضة الطالبين» ٣/ ٥٦٥. (۳) وفي قول : لا يسقط ؛ لما في قبوله من المنة. «مغني المحتاج» ٩٣/٢. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.