:
ب- وإن كان بعد بدو الصلاح فإن كان مما يغلب التلاحق فيه، وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالأول، لم يصح البيع إلا أن يشرط البائع أن يقطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط .
وإن كان مما يندر التلاحق فيه، وعُلِم عدم الاختلاط، أو لم يُعلَم كيف يكون الحال، فيصح البيع مطلقاً، وبشرط القطع، وبشرط التبقية . وسبب الترجيح وجهان :
الوجه الأول: أنه يستند على الحديث الصحيح المتفق عليه
النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ا في
الوجه الثاني : أنه نظر إلى الواقع بدقة من حيثُ إمكان تسليم المبيع
أو تعذره .
المطلب الثاني
حكم الثمرة الجديدة التي حدثت في شجر البائع
قد مضى في المطلب الأول (۲) بيان حكم بيع ثمر شجر يثمر في السنة أكثر من مرة واتضحت أقوال العلماء وتفصيلاتهم في ذلك من حيث صحة البيع وفساده فإذا ما وقع هذا البيع وتم، ووقع أيضاً - اختلاط الثمر بعضه ببعض، فما مصير البيع حينئذ، وكيف العمل في هذا
الثمر ؟
للعلماء تفاصيل مختلفة
الأقوال الأربعة :
(۱) سبق تخريجه في
(۲) انظر : ص .
ص ٩١ من ٩٠ من هذه الرسالة.
في ذلك ، نستطيع أن نوجزها في هذه
هذه الرسالة.
٩٦
ص ٩٦