رابعاً : أدلة القول الرابع :
استدل الحنفية على جواز بيع ثمر شجر يثمر بطنين فأكثر ما لم يشترط ترك الثمرة على الشجر بأن الاشتراط مفسد للبيع؛ لأنه مع
الشرط يُعَدُّ إعارة أو إجارة في البيع، فيكون صفقتين في صفقة، وهو
منهي
عنه
(1)
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: عدم التسليم بأن هذا الاشتراط يُعَدُّ إعارة أو إجارةً في البيع، بل هو من الشروط التي تكون في البيع وليس بإعارة ولا
إجارة .
الوجه الثاني : أنه قد لا يصح البيع ولو مع عدم اشتراط بقاء الثمرة؛ وذلك إذا كان البيع قبل بُدُو الصلاح، أو بعده مع تحقق الاختلاط أو وقوعه غالباً، مما يؤدي الى عدم القدرة على تسليم المبيع، فدل ذلك
على أن عدم
الترجيح :
صحة البيع ليس مرتبطاً ضرورةً بالاشتراط .
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة:
،
يتبين
أن
قول الشافعية في
المسألة - وهو القول الأول - أرجح وأدق من
غيره :
أ فإن كان بيع الثمرة قبل بُدُو الصلاح، فلا يصح البيع إلا بشرط
القطع في الحال.
(1)
انظر: «الاختيار» ۷/۲
والحديث في النهي عن صفقتين في صفقة سيأتي تخريجه في
۹۵
ص
۱۸۳
هذه الرسالة. من
!
ص ٩٥