قبل بدو الصلاح وبيعها بعد بدو الصلاح - بما يلي :
هو
أ- الدليل على عدم صحة البيع إن كان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح:
الثمر حتى يبدو صلاحه، فعن ابن ما ثبت من نهي النبي عن بيع . عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو
صلاحها، نهى البائع والمبتاع متفق عليه
(1)
وأما دليل جواز ذلك بشرط القطع : فهو الإجماع المخصص للخبر السابق (۲) ؛ لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ؛ بدليل ما رواه أنس رضي الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو . فقلنا لأنس : ما زَهْوُها؟ قال : تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟» متفق عليه
(۳)
واللفظ لمسلم ب والدليل على أنه إن كان بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، وكان ذلك مما يغلب التلاحق فيه، وعُلِمَ أن الحمل الثاني يختلط بالأول، فلا البيع إلا بشرط قطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط هو عدم القدرة على تسليم المبيع، فإذا شُرِط القطعُ زال المحذور فصح البيع
يصح
•
(٤)
ج-والدليل على أنه إن كان بيع الثمرة بعد بُدو الصلاح، وكان ذلك
(۱) (صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣٤/٣ و صحیح مسلم - كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ٣/ ١١٦٥.
(۲) انظر : المغني ١٤٩/٦) و (مغني المحتاج ۲/ ۸۹.
(۳) المغني ١٤٩/٦ .
والحديث أخرجه البخاري في: كتاب البيوع - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
/۳۰۰۰ ٣٤ ومسلم في : كتاب البيوع - باب وضع الجوائح ١١٩٠/٣.
(٤) انظر: مغني المحتاج ٩٢/٣ .
۹۲
ص ٩٢