الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٩٣

مما يندر التلاحق فيه، وعُلِمَ عدمُ الاختلاط أو لم يُعلم كيف يكون مطلقاً الحال، فيصح البيع وبشرط القطع وبشرط التبقية: هو أن الاختلاط الذي يمنع من تسليم المبيع إما معلوم عدم وقوعه، وإما أن احتمال وقوعه نادر، ولا عبرة بالنادر. ثانيا : أدلة القول الثاني : استدل الحنابلة على التفصيل - والذي مفاده التفريق بين بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وبيعها بعد بدو الصلاح – بما يلي : (۲) الثمرة أ- الدليل على عدم جواز البيع إلا بشرط القطع إن كان بيع قبل بُدو الصلاح: هو حديث النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (۱) . وتخصيصه بغير حال القطع إنما هو بالاجماع ب والدليل على صحة البيع إن كان بيع الثمرة بعد بُدو الصلاح: المبيع لم يتعذر تسليمه وإنما اختلط ،بغيره، فهو كما لو اشترى في مكان، فانثال (۳) عليه طعام للبائع، او انثال هو على طعام للبائع، ولم يُعرف قَدْرُ كل واحد منهما (٤) . هو أن طعاماً مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن قياس حالة اختلاط الثمار على انثيال الطعام غير مسلم ؛ لوجود الفارق بينهما ؛ فإن انثيال الطعام إنما يحصل بغير قصد لا عن اختيار من أحد بخلاف حالة اختلاط الثمار فإنه يُعْلَمُ قبل عقد البيع أن هذه الثمار مما تختلط دائماً أو غالباً مما (1) سبق تخريجه في ۹۲ من هذه الرسالة. ص (۲) انظر : المغنى ١٤٩/٦ (۳) «انثال»: ای انصبّ. انظر: القاموس المحيط ص ١٢٥٨. (٤) (المغني) ١٣٨/٦. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.