ب وإن كان بيع
شرط القطع .
(1)
الثمرة بعد بدو الصلاح، فيصح البيع ولو بغير
القول الثالث: التفصيل - أيضاً - وهو للمالكية (٢) :
أ - فإن كان الشجر مما يثمر بطوناً مختلفة لا تتصل – كالنخيل والتفاح
والرمان والجوز - فيجوز بيع البطن الذي ظهر صلاحه فقط، ولا يجوز بيع البطون الأخرى التي لم تظهر .
ب-وإن كان الشجر مما يثمر بطوناً مختلفة تتصل :
١- فإن كان مما تتميز بطونه - كالنبق - فكذلك يجوز بيع ما ظهر
(۳)
منه فقط دون مالم يظهر ٢ - وإن كان مما لا تتميز بطونه - كياسمين وقناء - فيجوز بيع جميع البطون ما ظهر منها وما لم يظهر .
القول الرابع : أنه يجوز بيع ثمر شجر يثمر بطنين فأكثر ما لم يشترط
(E).
ترك الثمرة على الشجر فإنه يفسد البيع. وهو قول الحنفية ( ٤ ) .
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل الشافعية على التفصيل - والذي مفاده التفريق بين بيع
الثمرة
(۱) وفي قول للحنابلة : أنه لا يجوز بيع المقائي ونحوها إلا لَقْطَة لَقْطَة. انظر: «الإنصاف»
.٦٨/٥
(۲) انظر: بداية المجتهد ۱۸۷/۲ و حاشية الدسوقي ۱۷۷/۳ ، ۱۷۸ . (۳) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد) ۱۸۷/۱۲ رواية بالجواز ولو فيما لم يظهر. وانظر : حاشية الدسوقي ١٧٨/٣.
(٤) انظر: «فتح القدير ٦/ ۲۸۸ و الاختيار» للموصلي ٧/٢.
۹۱
ص ٩١