الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٩١

ب وإن كان بيع شرط القطع . (1) الثمرة بعد بدو الصلاح، فيصح البيع ولو بغير القول الثالث: التفصيل - أيضاً - وهو للمالكية (٢) : أ - فإن كان الشجر مما يثمر بطوناً مختلفة لا تتصل – كالنخيل والتفاح والرمان والجوز - فيجوز بيع البطن الذي ظهر صلاحه فقط، ولا يجوز بيع البطون الأخرى التي لم تظهر . ب-وإن كان الشجر مما يثمر بطوناً مختلفة تتصل : ١- فإن كان مما تتميز بطونه - كالنبق - فكذلك يجوز بيع ما ظهر (۳) منه فقط دون مالم يظهر ٢ - وإن كان مما لا تتميز بطونه - كياسمين وقناء - فيجوز بيع جميع البطون ما ظهر منها وما لم يظهر . القول الرابع : أنه يجوز بيع ثمر شجر يثمر بطنين فأكثر ما لم يشترط (E). ترك الثمرة على الشجر فإنه يفسد البيع. وهو قول الحنفية ( ٤ ) . أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : استدل الشافعية على التفصيل - والذي مفاده التفريق بين بيع الثمرة (۱) وفي قول للحنابلة : أنه لا يجوز بيع المقائي ونحوها إلا لَقْطَة لَقْطَة. انظر: «الإنصاف» .٦٨/٥ (۲) انظر: بداية المجتهد ۱۸۷/۲ و حاشية الدسوقي ۱۷۷/۳ ، ۱۷۸ . (۳) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد) ۱۸۷/۱۲ رواية بالجواز ولو فيما لم يظهر. وانظر : حاشية الدسوقي ١٧٨/٣. (٤) انظر: «فتح القدير ٦/ ۲۸۸ و الاختيار» للموصلي ٧/٢. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.