الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٩٠

المطلب الثاني : حكم الثمرة الجديدة التي حدثت في شجر البائع . المطلب الأول حكم بيع ثمر شجر يثمر في السنة أكثر من مرة للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال : القول الأول : التفصيل - وهو للشافعية (1) . - (١) : أ- فإن كان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فلا يصح يصح البيع إلا بشرط القطع في الحال. ب وإن كان بيع الثمرة بعد بُدُوِّ الصلاح فإن كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه وعُلِمَ أن الحمل الثاني يختلط بالأول – كالتين والبطيخ والباذنجان - لم يصح البيع الا أن يَشْرُطَ البائع أن يقطع المشتري ثمرته عند خوف الاختلاط (۲). وإن كان ذلك مما يندر التلاحق فيه، وعُلِمَ عدم الاختلاط أو لم يُعْلَمُ كيف يكون الحال، فيصح البيع مطلقاً، ويصح بشرط القطع، ويصح بشرط التبقية . القول الثاني : التفصيل - أيضاً - وهو للحنابلة (۳) : أ فإن كان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فلا يجوز إلا بشرط القطع في الحال. (۱) انظر: «روضة الطالبين ٥٦٤/٣، ٥٦٥ و «مغني المحتاج» ٩٢/٢. (۲) وفي قول - أو وجه - أنه موقوف، فإن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع وإلا فلا. روضة الطالبين ٥٦٥/٣ . (۳) انظر: «المغني ۱۳٨/٦) و الإنصاف ٥/ ٦٥ ، ٦٨ ، ٦٩ . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.