في الحالة الثانية(١).
رابعاً : أدلة القول الرابع:
أدلة القائلين بالتفصيل - والذي مفاده التفريق بين حال قيام السلعة فيتحالفان ويتفاسخان وحال فوات السلعة فينظر لدعوى شبه القول بالثمن وعدمه - قد سبق بيانها في الحالة الثانية وهي ألا يكون لأحدهما بينة على قوله وسبقت مناقشتها - أيضا - هناك (٢).
الترجيح :
،
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول، وهو أن القول قول البائع أو يترادان؛ وذلك لعدم اختلاف هذه الحالة عن الحالة الثانية وهي ما إذا لم يقم أحدهما بينة على قوله، وقد تقدم هناك دليل تلك الحالة، وهو حديث ابن مسعود، وبينت هناك أسباب الترجيح ا، والمراد من هذا القول، وهو أنه يكون القول قول البائع مع يمينه فإن حَلَفَ ورضي المشتري تم البيع، وإلا لزم المشتري - بعد حلف البائع - أن يحلف أيضاً حتى
(۳)
،
يتفاسخا، إلا أن يختار البائع ابتداء فسخ البيع فينفسخ .
المبحث الثاني
ادّعاءُ المشتري شراء شيء زائد عما يقوله البائع
تَقَدِّمَ بيان الحكم فيما إذا ادّعى البائعُ زيادة في الثمن لا يقرها
(۱) انظر : ص
(۲) انظر ص
۵۸
۷۲
من هذه الرسالة.
هذه الرس من
سالة.
(۳) انظر : ص ٦٩ من هذه الرسالة.
۸۳
ص ٨٣