،
المشتري، وهذا اختلاف في الثمن لكن في هذا المطلب العكس؛ إذ يدعي المشتري شراء شيء زائد لا يقره البائع، فهذا اختلاف في المبيع، ومثاله : أن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف، ويقول المشتري: بل
بعتني هذا العبد والعبد الآخر بألف، فما
حكم
لا تخلو هذه المسألة ثلاث حالات :
من
ذلك؟
الحالة الأولى : أن يكون لأحد المتبايعين بينة دون الآخر.
الحالة الثانية : أن لا يكون لأحد المتبايعين بينة .
الحالة الثالثة : أن يكون لكل من المتبايعين بينة.
الحالة الأولى
أن يكون لأحد المتبايعين بينة دون الآخر
إذا كان لأحد المتبايعين بينةٌ دون الآخر، فإنه يُقضى لصاحب البينة؛ لقول الرسول : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» (۱) .
الحالة الثانية
أن لا يكون لأحد المتبايعين بينة
إذا لم يكن لأحد المتبايعين بينة، فللعلماء في هذه الحالة أربعة
أقوال :
القول الأول : القول قول البائع مع يمينه أو يترادان. نَصَّ على ذلك
(۱) سبق تخريجه في : ص ٦٢ من هذه الرسالة.
ΛΕ
ص ٨٤