الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٨٢

أدلة الأقوال : :أولاً : أدلة القول الأول : استدلَّ لمن جعل القول قول البائع أو يترادّان : بالقياس على حالة ما إذا لم يقم أحدهما بينة على قوله ؛ بجامع عدم وجود المرجح لأحدهما في كلتا الحالتين. ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن القول قول البائع بأن في بينته إثبات الزيادة، وكل ما كان أكثر إثباتاً في البينات فهو أولى؛ لأنه لاتعارض فيما دون ذلك، فلا تعارض - ههنا - بين البينتين في الزيادة؛ لأن البينة المثبتة للأقل لا تتعرض للزيادة. مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بعدم وجود التعارض بين البينتين في الزيادة؛ لأنه يوجد في حقيقة الأمر تعارض؛ وذلك أن الذي يدعي النقص في الثمن - مثلاً - إنما يدعي عدم الزيادة على هذا الثمن، وهذا خلاف ادعاء الآخر تماما . ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بالتحالف والتفاسخ : بالقياس على حالة ما إذا لم يقم أحدهما بينة على قوله. مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن القياس في محله، ولكنه لا يسلم بحكم المقيس عليه أنه التحالف والتفاسخ كما تقدم تفصيل هذه المسألة ، ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.