الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧١

القول الثالث: أن القول قول المشتري مع يمينه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(۱) ورواية عن أحمد (۲) وقول الأوزاعي " القول الرابع: التفصيل : فالقول قول المشتري مع يمينه إن ادعى ما يُشبه الثمن، والقول قول البائع مع يمينه إن انفرد بما يُشبه الثمن، ويتحالفان ويفسخان إن لم يُشبه واحد منهما. وهذا قول المالكية (٤) . أدلة الأقوال : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن القول قولُ البائع مع يمينه أو يترادان : بحديث ابن مسعود رضي الله عنه : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أخرجه أبو داود وغيره وجه الدلالة من الحديث : (0) أن الحديث مطلق فيتناول حال قيام السلعة وحال تلفها أيضا . ، عبدالبر ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ و بداية المجتهد ۲۲۹/۲۰ وللشافعية: «الأم» ٢١/٤ و روضة «الطالبين ٣/ ٥٧٥ وللحنابلة : المغني ۲۸۲/٦ و «الإنصاف» ٤٤٧/٦. " (۱) انظر : (المبسوط ۳۱/۱۳) و «نتائج الأفكار» ٢١٥/٨. (۲) انظر : المغني ۲۸۲/٦ و «الإنصاف» ٤٤٧/٦. (۳) انظر: «المغني ۲۸۲٦ . وهذا القول هو - أيضا - رواية عن مالك فيما إذا كان هلاك السلعة بعد القبض . انظر : «الكافي» لابن عبدالبر ص ٣٣٦ و بداية المجتهد» ٢٢٩/٢ . وقد ذكر هذه الرواية - أيضا - ابن العربي في عارضة الأحوذي» ٢٦/٦، وبيَّن أن هذا هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى رواية ابن القاسم عنه التي ذكرتها في هامش (۱) ص ٦٠ من هذه الرسالة. (٤) انظر: «حاشية الدسوقي ۱۸۸/۳ ، ۱۸۹) و «جواهر الإكليل» ٦٤/٢ و «أسهل المدارك» للكشناوي ٢٦٧/٢. (5) سبق تخريجه في ص من هذه الرسالة. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.