الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٠

= إذا حلف البائع، يعطي الحديث في جملته الأولى فائدة لا يعطيها فيما لو لم تشترط اليمين على البائع ؛ لأن مع اشتراط اليمين على البائع، يلزم المشتري اليمين إن لم يرض بقوله وأما مع عدم الاشتراط فلا يلزمه اليمين مع لزوم موافقته أو ينفسخ البيع، وهذا أمره واضح، فلا يكون للجملة الأولى من الحديث فهو ما يقول رب السلعة - حينئذ فائدة، بل هي تحصيل حاصل والله أعلم . : 6 الأمر الرابع أن معظم أدلة المخالفين مبنية على الرأي القائم على تحديد المدعي والمدعى عليه بما لا يُسَلَّمُ لهم فيه، هذا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. المطلب الثاني مع مخالفته حكم اختلاف البائع والمشتري في الثمن والسلعة تالفة اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول : أن القول قول البائع مع يمينه أو يترادان وهو قول أحمد – في راوية عنه - وإسحاق وشريح واختيار الشوكاني (1) (۲) القول الثاني : أنهما يتحالفان ويترادّان. وهو قول محمد - من الحنيفة - وأشهب - من المالكية - وقولُ الشافعية والمذهب عند الحنابلة (۳). (١) كما هو ظاهر ما نقله الترمذي عنهم في سننه ۳/ ٥٧٠ ؛ إذ لم يُفرّق بين حال قيام السلعة وتلفها. (۲) انظر: نيل الأوطار» ٣٤٢/٥. (۳) انظر لمحمد : المبسوط ۳۱/۱۳) و نتائج الأفكار (۲۱۵/۸ ولأشهب : «الكافي» لابن
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.