مناقشة وجه الدلالة :
نوقش وجه الدلالة بأن الحديث وإن كان مطلقاً، إلا أنه قد جاء ما يقيده، وهو الزيادة التي عند ابن ماجه (۱) : (۱) : والمبيع قائم بعينه»، وعند والسلعة كما هي فمفهوم هذين اللفظين أن الحكم لا يتناول حال تلف السلعة، وإنما هو مختص بحال قيامها .
أحمد (۲) :
.
الجواب عن هذه المناقشة :
أجيب عن هذه المناقشة بأن القيد المذكور لم يثبت في الحديث، قال الخطابي - رحمه الله - : وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل؛ إنما جاء بها ابن أبي ليلى وقيل : إنها من قول بعض الرواة(۳) اهـ. وابن أبي ليلى، هو محمد بن عبدالرحمن قال عنه في «تقريب التهذيب» (٤) : صدوق سيء الحفظ جدا» اهـ.
الرد على هذا الجواب :
رُدّ على هذا الجواب بأن ابن أبي ليلى لم يتفرد به؛ فهو عند أحمد من طريق معن - وهو ابن عبدالرحمن - عن القاسم عن عبدالله عن النبي ، وهذا وإن كان مرسلاً (٥) ، إلا أنه يقوي رواية ابن أبي ليلى. ثم إن الطبراني قد أخرج الحديث (٦) من طريق معن عن القاسم بن
(۱) سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲.
(۲) (المسند» ٤٦٦/١.
(۳) معالم السنن ١٦٣/٥ . وانظر - أيضاً - تهذيب السنن» لابن القيم ٥/ ١٦٥ و المغني ٢٨٢/٦) و «نيل الأوطار» ٣٤٢/٥.
(٤)
ص
(٥) كما قال الترمذي في سننه (۳/ ٥٧٠ ؛ لأنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود.
(٦) (المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٢١٥.
۷۲
ص ٧٢