الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٢

مناقشة وجه الدلالة : نوقش وجه الدلالة بأن الحديث وإن كان مطلقاً، إلا أنه قد جاء ما يقيده، وهو الزيادة التي عند ابن ماجه (۱) : (۱) : والمبيع قائم بعينه»، وعند والسلعة كما هي فمفهوم هذين اللفظين أن الحكم لا يتناول حال تلف السلعة، وإنما هو مختص بحال قيامها . أحمد (۲) : . الجواب عن هذه المناقشة : أجيب عن هذه المناقشة بأن القيد المذكور لم يثبت في الحديث، قال الخطابي - رحمه الله - : وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل؛ إنما جاء بها ابن أبي ليلى وقيل : إنها من قول بعض الرواة(۳) اهـ. وابن أبي ليلى، هو محمد بن عبدالرحمن قال عنه في «تقريب التهذيب» (٤) : صدوق سيء الحفظ جدا» اهـ. الرد على هذا الجواب : رُدّ على هذا الجواب بأن ابن أبي ليلى لم يتفرد به؛ فهو عند أحمد من طريق معن - وهو ابن عبدالرحمن - عن القاسم عن عبدالله عن النبي ، وهذا وإن كان مرسلاً (٥) ، إلا أنه يقوي رواية ابن أبي ليلى. ثم إن الطبراني قد أخرج الحديث (٦) من طريق معن عن القاسم بن (۱) سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲. (۲) (المسند» ٤٦٦/١. (۳) معالم السنن ١٦٣/٥ . وانظر - أيضاً - تهذيب السنن» لابن القيم ٥/ ١٦٥ و المغني ٢٨٢/٦) و «نيل الأوطار» ٣٤٢/٥. (٤) ص (٥) كما قال الترمذي في سننه (۳/ ٥٧٠ ؛ لأنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود. (٦) (المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٢١٥. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.