الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٠٩

جـ- واستدلوا على وجوب الأجرة والضمان إن كان المكري جاهلاً بالزيادة بأن إعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر بعد عقد الإجارة، كالإلجاء إلى الحمل شرعاً، فكان كشهادة شهود القصاص ثالثاً : أدلة القول الثالث : (1) استدل القائلون بعدم الأجر للزيادة وعدم الضمان: بأن صاحب الدابة هو المباشر لحمل الزيادة على دابته وأكثر ما فيه أنه مغرور من جهة المستأجر، ولكن الغرور إذا لم يكن مشروطاً في عقد ضمان، لا يكون مثبتاً لرجوع المغرور على الغار(٢). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بما ذُكِرَ فيه، فالغش والكتمان يوجبان الرجوع شرعاً وإن لم يشرط في العقد. الترجيح : ، بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول، وهو أنه إذا كان المكري جاهلاً بالزيادة: فعلى المكتري الأجرة للزيادة والضمان عند تلف الدابة؛ للتدليس والتعدي من المكتري، وإذا كان المكري عالماً بالزيادة: فعلى المكتري الأجرة للزيادة أيضاً؛ إجراءً للزيادة هنا مجرى المعاطاة في البيع، ولا يلزمه الضمان لعدم التدليس. (۱) (مغني المحتاج» ٣٥٤/٢. (۲) انظر: «المبسوط» ١٤/١٦ . ۷۰۹
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.