الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٠٨

سبيل الإجارة، فهو كافٍ لاستحقاق الأجر على الزائد. - هـ واستدلوا على استحقاق المكرى لأجر الزائد كما هو الوجه الآخر بأنهما اتفقا على حمله على سبيل الإجارة، فجرى مجرى المعاطاة في البيع، ودخوله الحمّامَ من غير تقدير أجر (۱) . ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول - والذي مفاده التفريق بين أن يكون عالماً بالزيادة فلا أجرة له وفي الضمان تفصيل، أو يكون جاهلاً بالزيادة فتجب الأجرة للزائد والضمان - بما يلي: أ - استدلوا على عدم الأجرة للزائد وعدم الضمان إن كان المكري عالماً بالزيادة، وكان حمله للطعام من دون طلب المكتري : بأن المكري حمله بغير إذن المكتري (٢) . (۲) ب واستدلوا على الضمان إن كان المكري عالماً بالزيادة ولكن حمله للطعام كان بطلب من المكتري بأنه ضمان جناية، فيؤاخذ بقدر جنایته (۳). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن علم المكري بالزيادة مع رضاه بأن يحمل هو الطعام يمنع من اعتبار المكتري جانياً في هذه الحال؛ لموافقة المكري على الزيادة، وليس هناك فرق ظاهر بين هذه الصورة والتي قبلها . (۱) (المغني) ۸۳/۸ (۲) انظر : روضة الطالبين ٢٣٤/٥ . (۳) انظر: «مغني المحتاج» ٣٥٤/٢. ۷۰۸
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.